أبانوب ذكي

22/01/2025

09/11/2024

⚖متخصصون لدى جميع #والمحاجر ⚖️
💢 ⚖️
قضايا الجنايات تعتمد علي المرافعة ومدي اتقانها .
والمرافعة هي فن من فنون المحاماة وتوصف بأنها :
🌷" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
🌷"المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
🌷"المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة فيجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة. "
🌷مقدمة المرافعة :هى خطاب التعارف بين المترافع والقاضى فيجب على المترافع أن يجتذب أنظار القاضى وآذانه وأن يُشعر القاضى أن هذه المرافعة مختلفة ومتميزة عن غيرها، فاختار من الألفاظ الرنانة ما يجحظ العيون ويشد الانتباه.
▫️💫المستشار / أبانوب زكى ✨✨🫡متخصص في قضايا (💥💥الجنايات العسكرية💥💥) والجنايات العادية والجنايات الإقتصادية وكتابة النقض الجنائي ▪️
⚖️⭐️وتمتد خدماتنا القانونية والدفاعية في جميع المحاكم داخل وخارج جمهورية مصر العربية 🌎
🧑🏽‍💻للتواصل والاستفسار وحجز موعد مع المستشار :
التواصل
📥عبر ماسنجر الحساب الشخصي للمستشار Abanoub ZaKi
❇️أو الاتصال واتس 01148744744
☎️أو عبر هاتف مكتب 01063476248
فاللهم البراءة لكل مظلوم 🤲
https://maps.app.goo.gl/WnQarSeeRSFbUdUe8?g_st=iw :address
العنوان اسيوط -ابوتيج الطريق السريع (اسيوط سوهاج بحري أمام مطعم عباد الرحمن )

10/09/2024

10/09/2024

براءة فى المواجهة من محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية تشكيل عصابى سرقة مهات سكة حديد الف حمد والف شكر ليك يارب ❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏

13/06/2024

كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك♥️♥️♥️🐑.

⚖متخصصون لدى جميع #والمحاجر ⚖️
💢 ⚖️
قضايا الجنايات تعتمد علي المرافعة ومدي اتقانها .
والمرافعة هي فن من فنون المحاماة وتوصف بأنها :
🌷" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
🌷"المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
🌷"المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة فيجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة. "
🌷مقدمة المرافعة :هى خطاب التعارف بين المترافع والقاضى فيجب على المترافع أن يجتذب أنظار القاضى وآذانه وأن يُشعر القاضى أن هذه المرافعة مختلفة ومتميزة عن غيرها، فاختار من الألفاظ الرنانة ما يجحظ العيون ويشد الانتباه.
▫️💫المستشار / أبانوب زكى ✨✨🫡متخصص في قضايا (💥💥الجنايات العسكرية💥💥) والجنايات العادية والجنايات الإقتصادية وكتابة النقض الجنائي ▪️
⚖️⭐️وتمتد خدماتنا القانونية والدفاعية في جميع المحاكم داخل وخارج جمهورية مصر العربية 🌎
🧑🏽‍💻للتواصل والاستفسار وحجز موعد مع المستشار :
التواصل
📥عبر ماسنجر الحساب الشخصي للمستشار Abanoub ZaKi
❇️أو الاتصال واتس 01148744744
☎️أو عبر هاتف مكتب 01063476248
فاللهم البراءة لكل مظلوم 🤲
https://maps.app.goo.gl/WnQarSeeRSFbUdUe8?g_st=iw :address
العنوان اسيوط -ابوتيج الطريق السريع (اسيوط سوهاج بحري أمام مطعم عباد الرحمن )

27/05/2024

انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوي أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم فيكون غير قابل للطعن عليه نهائيًا

27/05/2024

سقوط العقوبة

سقوط العقوبة فيتم حساب مدته بعد تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى: سقوط العقوبة لقد نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، تعني سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبهذه المدة تسقط العقوبة المقررة علي المتهم، ولقد أوردت المادة 528 علي سقوط العقوبة، وحددت المدة القانونية لسقوط العقوبة سواء في الجنح والجنايات والمخالفات، حيث نصت علي أن: " تسقط العقوبة في الجناية بمضي عشرين سنة ما عدا الإعدام ثلاثون سنة وفي الجنح تسقط بمضي خمس سنوات وفي المخالفات بمضي سنتين".

وقد نصت المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

30/04/2024

الحمد لله والفضل كلة لله براءة فى قضايا تزوير شهادات الخدمة العسكرية والوطنية بشق الانفس من امام محكمة الجنايات العسكرية باسيوط❤️🙏🙏🙏

20/04/2024

خطوات إنهاء قضايا التخلف عن التجنيد والأوراق المطلوبة لمن تعدي سن 30

خطوات إنهاء قضايا التخلف عن التجنيد والأوراق المطلوبة لمن تعدي سن 30
يتخلف بعض الشبان المصريين عن أداء الخدمة العسكرية في التجنيد، فور تخرجهم من الجامعات أو دراستهم،

حسب مؤهلاتهم المختلفة وفقا لما حدده القانون العسكري المصري، ويعتبر التخلف عن أداء الخدمة العسكرية

جريمة يعاقب عليها القانون العسكري وفقا للأحكام العسكرية المصرية، ونقدم دليــل إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى

للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لكبار السن الذين تجاوزوا سن (30) عامًا.

ويعتبر الاختصاص القضائى بنظر هذه القضايا هو القضاء العسكري المصري، وتحدد المادة 48 من القانون

رقم 127 لسنة 1980 إختصاص القضاء العسكرى دون غيره فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية

والوطنية، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى إتمام سن الإمتنـاع عن أدائها.

وعرف القانون العسكري المصري التخلف عن التجنيد بانه إمتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية

عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الإمتناع عن آدائها،

وعقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

تقضى المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد

متى تجاو. سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

#إجراءات إنهاء الموقف التجنيدى للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الإمتناع عن التجنيد (30 عام) :
التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية :

فيش جنائى .

شهادة الميلاد .

بطاقة الرقم القومى .

بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهه إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها .

فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / إستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب .

الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا

عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد

قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد

سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات

وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب

سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام

سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .

إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم

سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع

أثاء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب

بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم

تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي

سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه

الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه

ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات

وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف

وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة

في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)

بعد ذلك يقوم بأعطاءك إعلان بالجلسة الخاصة بك

وبعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار

ثم بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ

وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .

#ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة

في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ،

وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .

بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة

حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .

بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ،

يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا

(حاول إن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 الى ١٠٠٠٠جنيه وغالبا لا يقل عن ذلك) .

يقوم كل من يري الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ

وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.

هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين

وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .

بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .

ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية

وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم

ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب . سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك

ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام.

09/04/2024

مكتب المستشار ابانوب زكى المحامى بمحاكم الجنايات العسكرية يهنئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام ونحن جميعا بخير

28/03/2024

متى يتم التصديق على الاحكام العسكرية ؟؟
وتنص المادة 100 من قانون القضاء العسكري على أنه: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضية بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

21/03/2024

#تعديلات قانون القضاء العسكري
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون القضاء العسكري
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
واستهدف ايضا تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها الحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
و انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
(المادة الأولى)
استبدلت عبارة أعضاء القضاء العسكري بعبارة (ضباط القضاء العسكري)، وعبارة (عضو القضاء العسكري) بعبارة (ضابط القضاء العسكرى أينما وردت في قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة المجلس الأعلى للقضاء العسكرى) بعبارة لجنة هيئة القضاء العسكرى)، وعبارة المجلس المذكور) بعبارة اللجنة المذكورة)، وكلمة (المجلس) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في قانون القضاء العسكري المشار إليه، وذلك لتتفق مع أحكام الدستور.
(المادة الثانية)
استبدلت المواد (۱) فقرة ثالثة ۲ فقرة ثانية ٧ ، ٤٣ ، ٤٣ مكررا الفقرات الثانية والرابعة
والخامسة، ٤٥ ، ٥٦ ، ٨١ فقرة أولى من قانون القضاء العسكري المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (۱) فقرة ثالثة:
حددت الفقرة المستبدلة القوانين والأنظمة لهيئة القضاء العسكري.

المادة (۲) فقرة ثانية:
تضمنت الفقرة المستبدلة مساواة شاغلى وظائف القضاء العسكري بأقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق".

المادة (۷):
جاءت متضمنة سريان أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذا الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

المادة (٤٣):
أضافت درجة من درجات التقاضي وهي المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة الى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنح)، كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون، واختصت رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار منه تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (٤٣) مكررًا) الفقرات الثانية والرابعة والخامسة:
نظمت تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحددت اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل من محكمة الجنايات المستأنفة والجنح المستأنفة، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء، كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة (٤٥):
تناولت تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وحددت اختصاصها بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيًا دون حاجة لأي إجراء .

المادة (٥٦):
تناولت أداء رئيس وأعضاء هيئة القضاء العسكرى لليمين، وذلك بأن يؤدي أعضاء القضاء العسكري - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين) على أن يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة لأعضاء القضاء العسكري الآخرين أمام وزير الدفاع وبحضور رئيس هيئة القضاء العسكرى، ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العسكرية.

المادة (۸۱) فقرة أولى:
أكدت على صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
(المادة الثالثة)
أضافت مواد وبند جديد بأرقام (۳) مكررا ، ٥ - فقرة أولى بند هـ ، ٤٣ مكررا (أ) إلى قانون القضاء
العسكرى المشار إليه، على النحو التالي:

المادة (3) مكررا)
انشئت حكما يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكرى وتحديد اختصاصاته بالنظر في كافة شئون أعضاء القضاء العسكري، كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكرى تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري على النحو المبين بالقانون.

المادة (٥) فقرة أولى - بند (هـ):
أضيف بند جديد ليتضمن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات
العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

المادة (٤٣) مكررا أ):
حددت تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون من عدة دوائر ، تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في
الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء.

المادة الرابعة)
ألغت المواد أرقام ( ٦٠، ٦١ ، ٦٢ ، ۶۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ١١۵، ١١٦) من قانون
القضاء العسكري، اتساقًا مع الدستور والتعديلات التي طرأت على القوانين ذات الصلة.

المادة الخامسة
تناولت عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى
التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة السادسة
نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نشرة أخبار "محامون بلا قيود"