AMSOUZART-LAC D'IFNI-TOUBKAL HOSTEL

27/03/2017

0616457322 MOHAMED HIMMI

L'AMSOUZART HOSTEL est une unité hotelière nouvellement ouverte cet été à Amsouzart ,par le Con

29/04/2016

تحميل استماع القران الكريم مصحف الشيخ الشيخ عبد الله الخياط حفص عن عاصم كاملا mp3 بروابط مباشرة و سريعة

09/03/2016

Capital - Montagne, Grand Nord, tourisme sauvage : le grand boum des vacances à sensation -------------------------------------------------------------------...

22/01/2016

Mir wënschen Iech all schéi Krëschtdeeg!

Schöne Feiertage an alle!

Bonnes fêtes à tous!

18/02/2015

AMSOUZART HOSTEL LAC D'IFNI TOUBKAL GRAND ATLAS MAROC

30/01/2015

محضر الجمع العام الاستثنائي
لجمعية أرباب محطات الوقود لمنطقة تانسيفت- بمراكش
ليوم الخميس 22 يناير 2015

على الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 22 يناير 2015 انعقد بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لمراكش الجمع العام الاستثنائي لجمعية أرباب محطات الوقود لمنطقة تانسيفت، تركز جدول أعماله حول النقط التالية:

1. مناقشة التقريرين الأدبي و المالي؛
2. تجديد المكتب المسير للجمعية؛
3. مختلفات؛
4. برقية ولاء و إخلاص للسدة العالية باله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

بحضور السيد محمد حيمي متصرف بالغرفة و السيد جواد حدوش ممثل مقاطعة الحي الشتوي-كليز.

في البداية رحب السيد جمال زريكم رئيس الجمعية بالسادة أرباب محطات الوقود لمنطقة تانسيفت و السادة ممثلي السلطة المحلية و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لمراكش و الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب الحاضرين أشغال هذا لجمع العام الاستثنائي، مصرحا بأن الوضعية التي يتواجد فيها أرباب محطات الوقود تستلزم منهم ضرورة التكتل تحت إشراف الجامعة الوطنية من أجل مواجهة الآثار السلبية لقانون تحرير أسعار المحروقات، كما أن القانون الصادر حول الضريبة على القيمة المضافة 2005-2006 (TVA) يشوبه خطأ و قد تم تقديمه كمشروع قانون من طرف الحكومة آنذاك و تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان، و قد تم التصريح بالخطأ و لكن صعب على الجهات المختصة رد المبالغ المالية لأرباب المحطات، و قد نظمنا إضرابا لمدة 48 ساعة، تلاه عقد لقاء مع السيد الوزير الأول آنذاك (السيد إدريس جطو) الذي اعترف بأن هماك خطأ و عقدنا في هذا الموضوع عدة اجتماعات و حضر السيد وزير المالية السابق السيد نزار بركة و حررنا محضرا من أجل استرداد المبالغ المالية المؤداة من صندوق المقاصة، و في فترة الحكومة الحالية راسلنا السيد محمد الوفا وزير الشؤون العامة و الحكامة و أوضح لنا بأن الاتفاق السابق الوارد في المحضر المذكور كان من باب المجاملة فقط، لأنه لا يمكن لمصالح وزارة المالية أن ترد لأرباب محطات الوقود مبالغ الضريبة على القيمة المضافة TVA التي أداها أرباب محطات الوقود برسم سنة 2005-2006 و واجهناه بأن الاتفاق على الاسترداد تم بموجب محضر، و نحن لا يمكننا أن نكذب على الحكومة السابقة برد مبالغ TVA و هي نسبة 10% مضافة على هامش الربح، و هذا اعتراف ضمني وارد في المحضر.
ثم راسلنا وزير الشؤون العامة و الحكامة و زف لنا ببشرى تتمثل في أن صندوق المقاصة وضعت فيه الحكومة المبلغ المالي المطالب به من طرف أرباب محطات الوقود.
و قد نشرت جريدتان وطنيتان بأن مبلغ 145.000 درهم وضعت بصندوق المقاصة، و حررنا محضرا آخر مع وزارة الشؤون العانة و الحكامة و تمت قراءته خلال هذا الجمع العام و هو محضر 17 نونبر 2014، و ندرس إمكانية التوصل إلى حل مع مديرية الضرائب من أجل تأدية أرباب محطات الوقود لما بذمتهم من المبالغ الضريبية و الحصول على الدعم من صندوق المقاصة، و على الجمعيات الممثلة لأرباب محطات الوقود أن ترسل لائحة أرباب المحطات للجامعة الوطنية، و على المدرجين في اللوائح أن يتأكدوا من المبلغ المستحق علاوة على مصاريف التأخير، و بالنسبة للذين سيق أن أدوا المستحقات الضريبية لإدارة الضرائب أن يأتوا بوصولات الأداء.
و قد ذهبنا للقاء المدير الجهوي للضرائب مصحوبين بالمحاضر و الوثائق، و نحن نشكر السيد محمد الوفا و الحكومة على وفائها بوعدها لأن السيد وزير الشؤون العامة و الحكومة وعدنا بالحل الايجابي لفائدة أرباب محطات الوقود و اعتبر هذا الملف مستعجلا يجب التسريع بالبث فيه، و نتمنى من اليوم فصاعدا أن نوحد كلمتنا لأن هذا المكسب جاء نتيجة نضال كبير، و اليوم نريد أن نكون لجنة من أربعة أشخاص لتتبع هذا الملف المطلبي و لوائح المعنيين من أرباب المحطات صدرت حاليا عن مصالح وزارة المالية و الاقتصاد و علينا أداء المبلغ الرسمي للضريبة principal دون المصاريف الاضافية عن التأخير majorations de retardبالنسبة لمن لازال لم يؤدي مستحقات ضريبية سابقة لخزينة الدولة، فعلينا أ نؤدي ثم نسترجع.

تدخل ...........من أدى Taxation d’office هل يمكنه أن يسترجعها ؟ فقد أدينا مبلغ 254 مليون الذي فرض علينا كضريبة، فهل يمكن أن سترجعه؟

أجاب السيد جمال ازريكم بأن السيد وزير المالية السابق نزار بركة أشار إلى أن من قام بالتصريح الضريبي هل هو الذي له حق استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة TVA، فإذا أدينا المبلغ الرئيسي للضريبة فأتوماتيكيا يلغي الشيء الآخر بصفة تلقائية.
و هناك من يدخل في خانة الحالات الخاصة، فقد صرحنا للسيد الوزير بأن هناك حالة الورثة، و أجابنا بأنها حالة خاصة، و قي الاجتماع الثاني أعلن الوزير بأن الحكومة تطلب أداء الضريبة ونحن بالمقابل نطالب باسترجاع 145000 درهم.

و أوضح السيد برادة حمودة بأن la Taxe d’office لا تجريها الإدارة الضريبية إلا بعد مراسلة الملزم المعني بالأمر و لعد تمام أجل شهرين من إشعاره.
و أكد أحد أرباب محطات الوقود أن الضريبة la Taxe d’ofiice صدرت دون مراسلتا.
فأكد السيد برادة بأن هذه حالة خاصة يجب البث فيها.
و طلب السيد جمال ازريكم من السادة أرباب المحطات أن يحظروا معهم تواصيل الأداء لأن بدونها لا يمكن لنا في إطار الجمعية أن نحل المشكل مع إدارة الضرائب، و سبق و ذهبت لصندوق المقاصة و صرحوا بأن هناك إشكالية أن يأتي محضر من وزارة المالية إلى إدارة الضرائب قبل قبول الأداء لصندوق المقاصة.
و طلب أحد أرباب المحطات Station d’essence من المكتب المسير للجمعية أن يحث منخرطي الجمعية من أرباب المحطات على التضامن و التكتل، و أن يحضر كل من أدى الضريبة نسخة من شيك الأداء لإدارة الضرائب إلى مكتب الجمعية قصد إعداد لائحة بأسماء أرباب محطات الوقود الذين يطالبون باسترجاع مبلغ TVA برسم 2005-2006 .
و بالنسبة للحالات الخاصة أكد السيد جمال ازريكم رئيس الجمعية بأننا سنبدأ فتح ملفها مع الوزارة، لأنها سبق و أوضحت لنا بأنها تركت مبلغا خاصا لحل مشكل هذه الحالات الخاصة.
و فيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بتحرير الأسعار، قدم السيد جمال ازريكم شكره البالغ للسيد ياسر عضو مكتب الجمعية مصرحا بأنهما منذ أسبوع و هما يشتغلان على موضوع تحرير الأسعار مستعينين بالجرائد الالكترونية.
فمنذ 01-01-2014 بدأت الحكومة من رفع الدعم على المحروقات من 2.40 درهم إلى 0.80 درهم حاليا، و احتججنا من الناحية الاجتماعية حيث صرحنا بأن هناك محطات للوقود تشغل عددا كبيرا من اليد العاملة قد تصل إلى 80.000 عامل، و الدولة 0.11 للكازوال و 0.85 للبنزين تأخذها على كل لتر كمبلغ للمخاطر، و الكلام عن هامش الربح مع قانون تحرير الأسعار أصبح ملغيا، و الأسبوع الماضي اجتمعت الحكومة بالشركات المزودة بالمحروقات و الوزارة الوصية لم تأخذ بعين الاعتبار أرباب و مسيري محطات الوقود مما يجعل منا الحلقة الأضعف ، و الحكومة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك و التوازنات الماكرو- اقتصادية و نحن لم نبق داخل الموازنة، و قد طالبت الشركات بمدة 3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة ، و نحن بدورنا نطالب بهذه المدة من باب إنصاف أرباب محطات الوقود و أطلب منكم خلال أشغال هذا الجمع الاستثنائي التصويت على هذا المطلب حتى ندرجه ضمن التوصيات.
فجريدة l’Economiste أجرت تحقيقا و أشارت إلى أن من ضمن 41.500 محطة وقود بفرنسا بقيت 10.000 محطة في حالة اشتغال و الباقي الذي يمثل الأغلبية قد توقفت عن الاشتغال في ظرف شهرين اتسع الفارق.
و في البرتغال عدد كبير من المحطات توقفت 50% أقفلت نهائيا، فالشركات الكبرى المزودة بالمحروقات تبيع بثمن السوق لنا اليوم البنزين بثمن معين و إذا أسقط سعر البنزين نبيع بثمن السوق الذي تفرضه المنافسة، فأصبحت الشركات الكبرى تنافي محطات الوقود.
فشركة أفريقيا المغربية اشترت الشركات من الكوت ديفوار و كل منطقة ستفرض ثمنها.
فإذا فرضت هذه الشركة سعر 8 دراهم للتر فسنضطر مع موجة المنافسة إلى البيع بسعر 7 دراهم أو أقل نظرا للمنافسة المحتملة بين محطات الوقود.
بالسيد محمد الوفا وزير الشؤون العامة و الحكامة عقد اجتماعات عدة مرات مع الشركات المزودة بالمحروقات، مما اضطرها للتكتل لمواجهة تحرير الأسعار الطرفية العالمية المتميزة بعدم استقرار أسعار المحروقات.
فعلينا بدورنا كأرباب لمحطات الوقود أن نستعد للمنافسة في إطار القانون الجديد لتحرير الأسعار و نتحد و نطلب منكم إبداء وجهات نظركم و مقترحاتكم لأن مصيرنا واحد، ففي السابق كانت 19 مليار درهم مستحقات في ذمة الشركات لفائدة خزينة الدولة و عاليا تقلصت إلى 9 مليار، فنحن نشتري من الشركات 15 و 6 مليون فما هو التعويض الذي نستفيد منه؟
فالسيد وزير المالية و الاقتصاد بوسعيد لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيتنا، و علينا توحيد صفنا و تقديم مقترحات قطاعنا للحكومة، و نحن لسنا ضد تحرير الأسعار، فالشركات الكبرى لم تستطع توقيف تطبيق هذا القانون الجديد.
و لاحظ السيد ياسر الحسين أن تبديل سعر المحروقات قد يتغير في السوق كل 15 عشر يوم، و هذا يضر بأرباب محطات الوقود، فالشركة هي التي تبدل السعر وفقا للطلب و العرض و المنافسة بسوق المحروقات و الشركات قد تتكتل في مجموعة من 3 أو 4 شركات لمواجهة تحرير الأسعار و ماذا يمكننا أن نعمل نحن أرباب المحطات ؟
فمشكل الضريبة على القيمة المضافة TVA مشكل سهل و لكن الصعب هل سنبقى في السوق قادرين على الاستمرار و مواجهة المنافسة في إطار تحرير الأسعار.
و في تدخل لممثل محطة الوقودMTOUGUI السيد إبراهيم المتوكي أشار إلى أن هناك شركات التزويد بالوقود و مسيري محطات الوقود هم مجرد عاملين، أما أرباب المحطات الخاصة فهم الذين سيواجهون المشاكل، لأن تغير أسعار الوقود قد يكون بصفة يومية.
فأكد السيد جمال ازريكم بأن عملية تحرير الأسعار جد معقدة لأننا نحاول توحيد سعر المحروقات في جميع المحطات و لكن نواجه صعوبة كبيرة، و حتى الشركات المزودة لم تستطع التنسيق و توحيد السعر، فالتجربة التي مرت منها فرنسا و البرتغال أظهرت أن مسلسل إقفال محطات الوقود مستمر و العالم بأسره لا يعرف أن يسير هذا المسلسل و أين ينتهي و الشركات في ذمتها مستحقات ضريبية تبلغ 19 مليار و يراقبها ثلاثة أشخاص من الجهة المسؤولة، و قد كانت تضع تصاريح ضريبية غير حقيقية و نقاشنا اليوم جد مثمر و أتمنى أن تكون لمنطقة مراكش لجنة خاصة مكونة من ممثلي أرباب محطات الوقود ، قصد تتبعها للتوصيات و رفعها للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب قصد إيجاد تسوية لمشاكل أرباب القطاع.
فأكد السيد جمال ازريكم بأنه من خلال هذا الجمع العام الاستثنائي سنخرج بتوصيات و نشكل لجنة من أرباب محطات الوقود تتم تزكيتها و تحديد مهامها و رفع التوصيات للجامعة الوطنية.
و أشار متدخل من أرباب المحطات الحاضرين إلى أن هذه السنة ستكون عصيبة فمنذ 2013 أصبح الدعم عبئا على مالية الدولة و عند أي تغيير للسعر يتوجه المستهلك بالشكوى و التحرير ضار بمحطات الوقود.
و المصالح الضريبية تعتبر مسير محطة الوقود مثل الشركة المزودة بالوقود و تضعه في خانة تضريب الشركات، في حين أنه مجرد مسير.
و في هذه المرحلة الحاسمة فأهم شيء هو المعلومة، فالجمعية يجب أن تتابع هذه المهمة، فأي رب محطة الوقود لا يمكنه تتبع الأثمنة و يتوقع ارتفاعها أو انخفاضها ، و علينا أن نؤسس موقعا على الانترنت خاص لتتبع هذا الأمر، و يكون ملتقى تواصل أرباب محطات الوقود، فأي محطة انخفض فيها الثمن فستغلق أبوابها و قد تزول لأنها ستخسر كثيرا، و المنافسة أكث شراسة لأن السعر إذا كان مثلا 7.50 درهم فرب محطة الوقود قد يضطر إلى إنزال السعر إلى أقل من 7 دراهم للتر بسب عامل المنافسة و تكون المصاريف أكثر من الأرباح لأن أجور العمال و مصاريف الصيانة و سلة الضرائب و التحمل العائلي تتأثر بقسط كبير من المداخيل.
و نحن نناضل من اجل هامش الربح لأن هذا الهامش لا يتم التحكم فيه من طرف رب المحطة فهو يحدد من الدار البيضاء من طرف الشركات البترولية، و في الآونة الأخيرة لا تجد في بعض محطات الوقود عاملا، فأصبح العمال مجرد أشباح لأن هذه المحطات تضررت فما هو قادم خطير جدا.
و صرح السيد جمال ازريكم بأن تحرير الأسعار دخل قانون تنفيذه منذ فاتح يناير 2014، كما أكد السيد محمد الوفا وزير الشؤون العامة و الحكامة و هيكلة السعر لم يبق جاري بها العمل structure de prix و لن يبق مطلب هامش الربح موضوعيا سيذهب بدوره، و طلبنا من الوزير مهلة عللا غرار الشركات البترولية، و إذا انتهت هذه المهلة و تم إبطال تنفيذ هيكلة السعر يبق لأرباب محطات الوقود وجود، لأن الشركات البترولية تطبق استراتيجيتها و تقوم بأخذ عينات لأرباب المحطات مكونة من ثلاثة أو أربع و تقول للمسير إذا خسرت شيـئا فيجب أن تأتي إلى مقر الشركة من أجل تعويضه عن الخسارة ، فحتى في أوربا تضرر أربا ب المحطات و علينا وضع استراتيجية خاصة بنا و نتكتل و على الجمعية أن تطبق القرار الذي ستتخذه الجامعة الوطنية و قوتنا في التكتل، لأن الشركات تتحد ضدنا، و الملاحظ أن جمعيات محطات الوقود في أوربا واجهت هذا المشكل بتكتلها ، فعلينا مواجهة الحكومة في إطار توحدنا و تكتلنا للدفاع عن مصالحنا، فالشركات البترولية عددها سبع شركات أما نحن فنناهز ما يفوق 20.000 محطة وقود.

12/01/2015

I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)

09/12/2014