04/10/2024
بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ومن الرابح والخاسر.
✍️✍️✍️
📌 #أولا : المفوضية الأوروبية هي من قامت بوضع طلب استئناف الحكم الصادر سنة 2021 وليس المغرب، مما يعني أن المتضرر من توقيف الاتفاقيات التجارية هو الاتحاد الأوروبي وليس المغرب.
📌 #ثانيا : المغرب تلقى عروضا جد مغرية من المملكة المتحدة ومن روسيا لتعويض مكان الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقيات، والاوروبيون هم الذين طلبوا من المغرب الاستمرار في اتفاقياته التجارية معهم.
📌 #ثالثا : اذا كانت محكمة العدل الأوروبية قد عللت قرارها بالغاء هذه الاتفاقيات مع المغرب، لكونها لاتحترم ارادة الصحراويين، فإن الدول المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي جميعها تدعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وتدعم مخطط الحكم الذاتي، وبالتالي فإن المغرب هو الذي ليس في مصلحته الإستمرار في هذه الاتفاقيات في شكلها الحالي الموروث من حقبة الابتزاز الأوروبي للسيادة المغربية.
📌 #رابعا: قرارات محكمة العدل الأوروبية لا تعني السيادة المغربية من قريب أو من بعيد لأن ملف الصحراء المغربية مكانه الحصري هو مجلس الأمن الدولي.
📌 #خامسا : قرار محكمة العدل الأوروبية يكشف تناقض الأوروبيين فيما بينهم، ومدى عمق مشاكلهم الداخلية، اذ كيف يعقل أن تدعم كل دولة اوروبية سيادة المغرب على حدة، بينما تحاول المحكمة التي تمثلهم المساس بها، وهي كلها مؤشرات تضر بمصداقية الإتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي، وتجعل منه كيانا غير موثوق الشراكة.
📌 #سادسا : المغرب أثبت أنه دولة تفي بالتزاماتها الدولية، وأنها شريك اقتصادي موثوق، والتزم باتفاقياته مع الأوروبيين بالرغم من محاولة محكمة العدل الأوروبية طيلة السنوات الماضية تسييس هذه الاتفاقيات على حساب الوحدة الترابية للمملكة.
📌 #سابعا : المغرب من خلال تحركاته الدبلوماسية أثبت في أكثر من مناسبة أنه لن يسمح أبدا بأن تصبح السيادة الوطنية على الصحراء محط مزايدات من قبل أي جهة كانت خدمة لأغراض استراتيجية أو اقتصادية، ولعل الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء تؤكد قوة الموقف المغربي على الصعيد الدولي، بينما انزلقت محكمة العدل الأوروبية بقرارها هذا في قشرة الموز التي تم وضعها من قبل البيترودولار الجزائري، أما المغرب فهو أكبر مستفيد من قرار المحكمة
✍️✍️✍️
