elallaoui_experience

22/09/2023

13/05/2023

https://www.facebook.com/574453596245864/posts/1879873982370479/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

07/03/2023

ELALLAOUI EXPERIENCE
à votre disposition

22/02/2023

02/12/2022

سننتصر على كندا وسنفرح بالتأهل للدور القادم
لكن هل سننتصر على الفقر والتهميش؟هل سننتصر على المفسدين والمحتكرين والمضاربيين الدين سيستفدون من هادا الفوز لتحقيق مصالحهم الشخصية؟؟؟
هل سنحقف العدالة والكرامة للمواطن المغربي؟؟؟
لماذا لا نضخ جميع الإمكانيات المالية للرقي بالفرد داخل المجتمع؟كما فعلنا مع المنتخب لنحقق العدالة الاجتماعية والتنمية والاستقرار؟؟؟أسئلة تبقى مطروحة بعد الفوز.نتضامن مع المنتخب ولكن على المنتخب التضامن مع الطبقة المحكورة و المفقرة وتمتيلهم وإيصال صوتهم...
الشارع هو الحل

16/11/2022

تفاجأت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب من التصريحات الغربية للسيدة من داخل المؤسسة التشريعية، تقول فيها إن "قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة"، وتدعي أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة.

مساء اليوم جوابا على مداخلة السيدة الوزيرة المحترمة التي أقصت القطاع من جميع لقاءاتها وتركته فريسة لشركات التمويل وبدون برنامج مستقبلي..

05/11/2022

https://www.facebook.com/100076269158689/videos/818274945958044/?flite=scwspnss

04/11/2022

لا تنسوا الاشتراك بـ قناة الشيخ ثابت توفيق ابو عشرة ومشاركة المحاضرات والدروس ليتم نشرها بشكل اكبر ... لمشاركة الاجرشاهد أيضا على قناتنا ⁦⤵⤵⤵لا يوجد أحد أصيب...

04/11/2022

بدون تعليق

19/10/2022

مراكش، 17 أكتوبر 2022 ​ ​

من السيد: الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب
إلى السادة الأفاضل: نواب الأمة المغربية
الموضوع: رسالة مفتوحة

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد
يسرنا السيدات والسادة نواب الأمة المحترمين مراسلتكم قصد التوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة قصد الالتماس منكم التطرق لأزمة النقل السياحي في إطار عملكم البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية، كما هو محدد في الفصل 70 من دستور المملكة المغربية، ونحيطكم علما بالمعطيات التالية:
يأتي الدخول التشريعي الجديد في سياق متسم ببوادر أزمة اقتصادية عالمية وتغيرات دولية قد تؤثرا سلبا على الدول النامية التي ينتمي لها المغرب، الأمر الذي نخشى أن يؤثر سلبا على القطاع السياحي بالمغرب، ونتخوف أن يؤزم وضعية قطاع النقل السياحي المأزومة أصلا بسبب جائحة كورونا، وازدادت سوءا بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه القطاع من الدولة لمواجهة هذا الارتفاع.
السيدات والسادة نواب الأمة الأفاضل،
تسببت جائحة "كورونا" في توقف تام لعمل قطاع النقل السياحي لمدة طويلة، وبعد رفع الحجر الصحي وعودة القطاعات الاقتصادية لاستئناف نشاطها ظل قطاع النقل السياحي مشلولا بسبب استمرار إغلاق الحدود والحد من الحركة وتقييد التنقل بين المدن والأقاليم، وهو ما جعل القطاع يتضرر أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية وفرض عليه توقف مدة أكثر من غيره، والأكثر من هذا تعرض أسطول النقل السياحي لخسائر فادحة جراء الأعطاب التي تصيب المركبات بسبب التوقف الطويل الأمد واستلزم مصاريف مضاعفة لإصلاح ما أفسده التوقف.
وبعد عودة القطاع للعمل الجزئي اصطدم بالأبناك ومؤسسات التمويل التي لم تراع مطلقا للوضعية الحرجة التي مر منها العالم والوطن، وطالبت المقاولات بأداء أقساط الديون وجرت عددا منهم إلى المحاكم، كما فرضت على القطاع فوائد إضافية جراء "تأجيل سداد الديون" الذي أقرته الحكومة في قرارات رسمية ودفع ثمنه قطاع النقل السياحي لشهور إلى غاية إعلان الحكومة تحمل تسعة شهور من الفوائد من أصل السنتين ونصف التي تبعت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد19 في المغرب.
وفي الوقت الذي مازال القطاع من لم يخرج من هذه الأزمة، دخل في أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما جعل قطاع النقل السياحي بالرغم من عودته للعمل لا يجني أية أرباح، بل تذهب كل جهوده لسداد النفقات الثابتة مثل أجور السائقين والأجراء والمحروقات والتأمين... الخ، في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه من الحكومة المخصص لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن المقاولات تشتكي من عدم استفادتها من الدعم على جميع المركبات بل يتم التعويض عن بعضها فقط دون أي توضيح لسبب هذا الإقصاء.
ونؤكد لكم السيدات والسادة نواب الأمة المحترمين، أن الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، تجعل قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خانقة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب، حيث أصبح القطاع يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان، كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور... إلخ قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة.
إضافة إلى ذلك، يعمل قطاع النقل السياحي بالحجوزات المسبقة والتي تصل مدتها إلى سنة، بل فرضت الجائحة عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل جائحة "كوفيد19"، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية.
من جهة أخرى، بالرغم من كون جائحة كوفيد19 أصابت العالم بأسره، ورغم كون قرارات الإغلاق وتوقيف الحركة الاقتصادية لفترة والسياحية لفترة أطول منها صدر عن الحكومة، إلا أن تبعات هذه الجائحة والأضرار المترتبة عنها لم تتحملها جميع الأطراف وكافة المتدخلين، حيث حافظت كل من شركات التمويل وشركات التأمين على نفس أرباحها وطالبت قطاع النقل السياحي بالتعامل معها بنفس شروط ومعطيات ما قبل الجائحة، دون أن تتدخل الحكومة لتحقيق العدالة في الضرر والربح.
و فيما يخص شركات التأمين أدى قطاع النقل السياحي خلال فترة تقليص عدد الركاب نفس أسعار التأمين على المركبة كاملة مع العلم أن فرق السعر بسبب إضافة معقدين اثنين في بعض المركبات يصل إلى 4000 درهم، فيما أصرت شركات التأمين على فرض فوائد متكررة على عدم أداء أقساط الديون بالرغم من كون عدم الأداء فرضته ظروف قاهرة.
وإذ يخولكم الدستور والقانون صلاحية الرقابة على السلطة التنفيذية وتقييم سياساتها، فإننا نأسف أن نشكو لكم علاقتنا المتدهورة مع الحكومة وبشكل أخص السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي اختارت مؤخرا إزالة قطاع النقل السياحي من أجندتها، وتعمدت تهميشه وإقصاءه من جميع المشاريع والمبادرات والمشاورات التي تقوم بها الوزارة، و وذلك بالرغم من المراسلات والطلبات والتنبيهات المتكررة من الفيدرالية إلى السيدة الوزيرة، ورغم تحميلها مسؤولية عودة المهنيين إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط كما وقع يوم 7 دجنبر 2021 وسارعت السيدة الوزيرة إلى عقد اجتماع أعطت فيه مجموعة من الوعود التي لم تكمل تنزيلها.
بالمقابل، اشتغلت وزارة النقل واللوجستيك والوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي على التفكير الجدي والمثمر من أجل إيجاد حلول مناسبة للأزمة التي يمر منها القطاع، واستقبلت مقترحات الفيدرالية بترحيب ووعدت بتعميق النقاش فيها قصد تنزيلها على أرض الواقع، ونذكر هنا بشكل خاص مقترح: تحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة "كورونا"، وهو المقترح الذي رحبت به وزارة النقل واللوجستيك وتم الاتفاق على دراسته وتجويده، لكن للأسف أصرت شركات التمويل والأبناك على عدم التجاوب مع طلبات تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش وتفعيل المقترح وخاصة معطى " القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي"، بالرغم من المراسلات العديدة التي قدمتها الفيدرالية لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، وبالرغم من كون هذه المعلومة سبق أن تمت مطالبة شركات التمويل بها خلال اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
السيدات والسادة نواب الأمة المحترمين،
إننا إذ نراسلكم اليوم فإننا نستحضر المكانة الهامة للمؤسسة التشريعية وأدوارها الطلائعية في إيصال صوت المواطنين إلى الحكومة وفي الإسهام في إصدار التشريعات التي من شأنها النهوض بالوطن وتحسين مستوى عيش المغاربة وحل أزمات مختلف القطاعات الاقتصادية مثل أزمة قطاع النقل السياحي التي تهدد استقرار آلاف الأسر المغربية، كما أننا نلتمس منكم:
¬ المساهمة لإقرار مقترح الفيدرالية الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، والمساهمة في إنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها حتى ولو بامتصاص دماء المغاربة.
¬ مساءلة الحكومة كتابيا وشفويا حول ما قدمته لقطاع النقل السياحي وما ستقدمه في المستقبل وعن سبب الإقصاء غير المفهوم وغير المبرر الذي تقوم به وزيرة السياحة باعتبارها المسؤول الأول على القطاع.
¬ تقديم مقترحات القوانين التي من شأنها تحسين وضعية القطاع وتخليصه من المتطفلين وحماية من الأزمات الاقتصادية المفاجئة.
¬ تقديم مقترحات القوانين، وتقديم مقترحات التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2023، لتقنين أسعار التأمين وتسقيفها في حدود معقولة، وكذا لتسقيف الفوائد التي تفرضها المؤسسات البنكية على المقاولات وعلى المستثمرين، ومراجعة قانونية العقود التي أبرمتها في وقت سابق وتشكل حيفا كبيرا للمدينين.

وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي والعملي مع مراسلتنا تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام

01/10/2022

01/10/2022

01/10/2022

بحثوا عن الحياة وارتموا في أحضان الموت، أطفال صغار شدوا الرحال وركبوا الأمواج، حاولوا الوصول إلى الفردوس الأوربي لتحقيق أحلام تفوق أعمارهم. بمدريد، عاصمة من العواص...

19/01/2022

Morocco much more than beautiful ❤️❤️❤️

🔥

📍

🌄??🌄🌄

19/01/2022

Ouzoud welcome you all ❤️🇲🇦

🇲🇦

23/03/2020