Comments
للايجار مدد طويلة شاليه علوى برووف يرى البحر مباشرة وقريب جدا من حمام السباحة مرحلة اولى
2 غرفة نوم + 2 حمام + مطبخ اميركان + رووف
مفروش بالكامل لم يستخدم بالاجهزة الكهربائية و التكييفات فى كل الغرف
01067502200 واتس
شاليه للبيع بقرية بلومار وادى دجله العين السخنه
مساحه ١٣٠ متر + ٧٥ متر رووف
٣ غرف و ٢ حمام
يطل علي حمام السباحه مباشرة
كامل التشطيب تسليم مارس ٢٠٢٠
مطلوب ٧٥٠ الف و باقي للسداد للشركه (٥٤٠ الف علي ٣٠ شهر شامله دفعة الصيانه)
For sale in sokhna
500000 EGP
Last offers for this summer season:💥💥💥💥💥💥💥
🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🤗🤗🤗🤗
1- Marina 5 villa , first row 4 bedrooms, available from 25/8 till 15/9 for a very special offer only 50,000 EGP
🌞🌞☂️☂️⛱️⛱️🌈🌈
2- Chalet marina 2 , first row , ground chalet 3 bedrooms ba7ry ... available from 25/8 till 15/9 for 30,000 EGP
For more info plz call 01000426407
Ilmonte Galala
Sea and lagoon view
Chalet with 2 bedrooms
Area: 92m
downpayment: 600,000
Installments: 408,000
Transfer: 27800
Delivery date : 2020
Fully-finished
The price including the maintainance
#الشكوي في العلي الأهلي للتنمية العقارية.صبور.
السيد الأستاذ المحترم/ رئيس مكتب الرقابة الادارية بمحافظة مطروح
تحية طيبة وبعد،
الموضوع
تعاقد الملاك الشاكين مع شركة الأهلى للتنمية العقارية لشراء وحدات سكنية سياحية بمشروع أمواج (الساحل الشمالي) ، ووفقا لما ورد بالعقد فان هذا المشروع أقيم على أرض خصصتها محافظة مطروح وورد بالعقد المبرم مع الشركة لشراء الوحدة بأن الشراء تم بعد الاطلاع على موقع الوحدة وبياناتها ومواصفاتها وكذلك الرسم الهندسى والخريطة التخطيطية العامة لموقع المشروع موضحا عليها مكوناتها ومحددا عليها موقع الوحدة محل العقد، وتعهدت الشركة في العقد أن يكون التنفيذ وفقا للرسومات والتصميمات والمواصفات المبينة بالملاحق وأن تكون متفقة ومواكبة لأصول الصناعة.
ولما كان الشاكين قد أقدموا على شراء هذه الوحدات من الشركة المشكو في حقها ثقة في اسمها ولسابق أعمالها ولعلمها أن الدولة (البنك الأهلى المصرى) تساهم فيها بنصيب ما وبالتالى أموالها وأموال الشاكين تحت يد الشركة وأموال وديعة الصيانة من الأموال العامة التى توفر الدولة حماية لها، وهذا علاوة على الدعاية والحملة الاعلانية والفلايرز والرسومات والمالتيميديا التى استخدمت في الترويج للمشروع والرسومات والتصاميم الهندسية التى يفترض أن الشركة قامت بتنفيذ المشروع وفقا لها، ومن بينها أن المشروع لا يقتصر على بيع وحدات في الصحراء ولكن في إطار سياحى فندقى يشتمل على شاطئ وبحيرات صناعية ومساحات خضراء ومطاعم وحمامات سباحة وملاعب وفندق وخدمات وبنية تحتية صلبة.
وبناء عليه فانه يفترض أن الشاكين اشتروا وحدات وفقا لشروط محافظة مطروح والعقد المبرم بينها وشركة الأهلى للتنمية العقارية وهذا هو الاطارالذى يحكم حقوق وواجبات طرفى عقد بيع الوحدات.
وتلاحظ للشاكين أن حال المشروع بوضعه الحالى يعد مخيبا للآمال وبدلا من التواجد بالمشروع للاسترخاء والراحة والاستمتاع مع الاسرة بالإجازات والعطلات يسعى للاتصال بالإدارة لإصلاح ما والشكاية لعدم استكمال اعمال كثيرة بالمشروع وعدم استلام القرية بالشكل المذكور في عقد الشراء والمخطط العام للمشروع وعدم كفاءة ادارة القرية من الناحية التشغيلية والإدارية لادارة قرية سياحية راقية ليعيش الملاك في حالة من عدم الحصول على ما تم الاتفاق عليه بالعقد وتغير الواقع عن الذي ذكر في العقد وعدم القدرة على الاستجمام في القرية بالمرافق السياحية الخاصة بها وتكبد الكثير من الاستثمارات في الوحدات الخاصة بهم وعدم الحصول على المتفق عليه طبقا للعقد.
ويوجز الشاكين ملاحظاتهم فى النقاط التالية:
• لم يتم عمل وإنشاء الفنادق الخاصة بالقرية حيث اشتمل المخطط العام للقرية والكتالوج على وجود فنادق سياحية بالقرية. وهو ما كان يتعين الانتهاء منه أولا وفقا لشروط محافظة مطروح.
• عدم انشاء البحيرات الصناعية على الشاطئ حيث اشتمل المخطط العام للقرية و الكتالوج على وجود البحيرات.
• عدم استكمال تنظيف و تهذيب البحر من الصخور والاهتمام ايضا بالشاطئ من رفع الزلط والأحجار وتنقية الرمل المتواجد على الشاطئ.
• عدم انشاء و تشغيل Asian spas طبقا أيضا للمخطط العام للمشروع والكتالوج.
• عدم انشاء وتشغيل الجيم الرياضي Gym & fitness Centerوذلك طبقا أيضا للمخطط العام للمشروع والكتالوج.
• عدم انشاء وتشغيل المطاعم الرئيسة والعالمية والكافيهات المنظمة تنظيم جيد على الشاطئ و بمواقع اخرى بالقرية وذلك طبقا أيضا للمخطط العام للمشروع والكتالوج.
• عدم جودة التشطيبات الداخلية بل وعدم صلاحية بعضها
• عدم الانتهاء من المشروع بالكامل والتأخر الكبير في تسليم الوحدات
• عدم استكمال باقي حمامات السباحة في القرية والخاصة بكل مرحلة حتى لا يحدث الزحام على نفس المواقع لحمامات السباحة والتي لا تستوعب الزيادة المضطردة الناتجة عن استلام الملاك للوحدات من فترة لأخرى.
• إدارة القرية بأمواج للأسف ليست على المستوى المطلوب في نظر الملاك بسبب الانتهاكات الصارخة والصريحة الحادثة في موضوع دخول غير الملاك للقرية وتحول دخول القرية من غير الملاك الى نشاط تجاري هادف الى تحقيق أرباح لكمية المحلات الكثيرة جدا والتي تعتبر فوق استيعاب الإشغال الحالي للملاك بالقرية و تحول القرية الى شاطئ عام وليس قرية سياحية تتمتع بالخصوصية للملاك وافتقاره الي كيفيه اداره القرية وعدم إلمامه بهذه الامور الامر الذي يعني افتقاره الي الخبرة المطلوبة لإدارة قرية بحجم أمواج.
• مطالبة الشركة للملاك بدفع مبلغ وقدره حوالي ٤,٠٠٠ جنيه نظير تركيب عداد كهرباء للوحدات الخاصة بهم وهو شيء مغالى فيه تماما في مقابل التكلفة مما يعني تحقيق هوامش ارباح كبيرة جدا غير مبررة من وراء ذلك لصالح الشركة.
• التغيير في المخطط العام للقرية وذلك في الكثير من الأماكن بالقرية فعلى سبيل المثال ما حدث zone Q من جهة ارقام المباني من E27-E31 حيث كانت المنطقة الخلفية لهم عبارة عن لاند سكيب حسب الكتالوج الخاص بهم وقت الشراء ولكنه قد تم تغييره حاليا وعمله مباني لشاليهات جديدة وطرحها للبيع وهو ما يؤدي الى مخالفات و مشاكل خاصة بعقود البيع.
• التغيير في المخطط العام واختلاف الواقع مع المخطط العام وهذا حادث في البحيرة الخاصة بالمنطقة B في القرية والشاليهات الفندقية التي تم الغائها على الرغم من فرق السعر الذي قام هؤلاء الملاك من تحمله ولكنهم لم يحصلوا على ما تعاقدوا عليه مع الشركة.
• عدم الاهتمام بالمساحات الخضراء اللاندسكيب بالمشروع و اختلافه عن المخطط العام للقرية والذي تم اختزاله بشكل كبير.
وما سبق ليس حصرا للمشاكل التى تعترض الملاك للوحدات بالقرية ولكن ما عرضناه ما هو إلا على سبيل المثال.
ولم تكتف الشركة بعدم استكمال المشروع بل إذا بها ترسل للملاك الشاكين عن طريق شركة الادارة التى كلفتها مطالبة بمصروفات مجملة مبالغ فيها حتى بعد خصم عائد الوديعة المسلمة للشركة دون ايضاح لبنودها وبالمخالفة للبنود بالعقد المبرم مع الشركة حيث لم يكتمل المشروع بعد.
والسؤال المطروح هل يلتزم الشاكين بتكاليف صيانة وإصلاح ما لم يتم القيام به وفقا للمواصفات، وهل يتحمل تكلفة اعباء وحدات لم تستكملها ومراحل لم تسلمها الشركة بعد، أم زراعة ماتت لعدم المتابعة والرى، ومصاريف استهلاك مياه وكهرباء تستخدمها الشركة في البناء والإصلاح نتيجة استمرار المقاول في القرية حتى الان.
ورغبة من الملاك في المحافظة على العلاقات الودية مع الشركة المشكو منها فقد أخطروها بملاحظاتهم وأنهم يفضلون مخاطبة الشركة لاستكمال المشروع وفقا للرسومات الهندسية وشروط محافظة مطروح والكتالوجات والاسطوانات المدمجة التى استخدمتها الشركة للترويج للمشروع قبل اللجوء للجهات الإدارية والقضائية ونيابة الأموال العامة بالدولة لاستكمال المشروع واللجوء قضائيا للخبراء الهندسيين والمحاسبين والمطالبة بتعويضات نتيجة للأضرار التى لحقت به.
وأحاط الملاك شركة الأهلى علما بضرورة موافاتنا بالميزانية وتفاصيل المصروفات الصيانة اولا ومراعاة نسب الاستهلاك ونسب التنفيذ في المشروع قبل دفع اي مبالغ خاصة بفروق الصيانة لحين استكمال المشروع وفقا لشروط محافظة مطروح والعقد المبرم مع الشركة المشكو منها مع التزام الشركة المشكو منها بالمحافظة على الوديعة المسلمة إليها وعائدها على أن يتم إخطار الملاك ببيان تفصيلى بالمصروفات وأوجه الانفاق.
ولما كانت شركة الأهلى للتنمية لم ترد على خطابات الشكاوي الموجها إليها من الملاك ولم يلاحظ الملاك قيام شركة الأهلى للتنمية العقارية بأى بادرة لإصلاح وإتمام المشروع فإنها تلجأ إليكم لاتخاذ اللازم نحو مراجعة الشركة والمشروع للحفاظ على حقوق الملاك.
#الشكوى في الأهلي للتنمية العقارية .صبور.
السيد الأستاذ المحترم/ رئيس مكتب الرقابة الادارية بمحافظة مطروح
تحية طيبة وبعد،
الموضوع
تعاقد الملاك الشاكين مع شركة الأهلى للتنمية العقارية لشراء وحدات سكنية سياحية بمشروع أمواج (الساحل الشمالي) ، ووفقا لما ورد بالعقد فان هذا المشروع أقيم على أرض خصصتها محافظة مطروح وورد بالعقد المبرم مع الشركة لشراء الوحدة بأن الشراء تم بعد الاطلاع على موقع الوحدة وبياناتها ومواصفاتها وكذلك الرسم الهندسى والخريطة التخطيطية العامة لموقع المشروع موضحا عليها مكوناتها ومحددا عليها موقع الوحدة محل العقد، وتعهدت الشركة في العقد أن يكون التنفيذ وفقا للرسومات والتصميمات والمواصفات المبينة بالملاحق وأن تكون متفقة ومواكبة لأصول الصناعة.
ولما كان الشاكين قد أقدموا على شراء هذه الوحدات من الشركة المشكو في حقها ثقة في اسمها ولسابق أعمالها ولعلمها أن الدولة (البنك الأهلى المصرى) تساهم فيها بنصيب ما وبالتالى أموالها وأموال الشاكين تحت يد الشركة وأموال وديعة الصيانة من الأموال العامة التى توفر الدولة حماية لها، وهذا علاوة على الدعاية والحملة الاعلانية والفلايرز والرسومات والمالتيميديا التى استخدمت في الترويج للمشروع والرسومات والتصاميم الهندسية التى يفترض أن الشركة قامت بتنفيذ المشروع وفقا لها، ومن بينها أن المشروع لا يقتصر على بيع وحدات في الصحراء ولكن في إطار سياحى فندقى يشتمل على شاطئ وبحيرات صناعية ومساحات خضراء ومطاعم وحمامات سباحة وملاعب وفندق وخدمات وبنية تحتية صلبة.
وبناء عليه فانه يفترض أن الشاكين اشتروا وحدات وفقا لشروط محافظة مطروح والعقد المبرم بينها وشركة الأهلى للتنمية العقارية وهذا هو الاطارالذى يحكم حقوق وواجبات طرفى عقد بيع الوحدات.
وتلاحظ للشاكين أن حال المشروع بوضعه الحالى يعد مخيبا للآمال وبدلا من التواجد بالمشروع للاسترخاء والراحة والاستمتاع مع الاسرة بالإجازات والعطلات يسعى للاتصال بالإدارة لإصلاح ما والشكاية لعدم استكمال اعمال كثيرة بالمشروع وعدم استلام القرية بالشكل المذكور في عقد الشراء والمخطط العام للمشروع وعدم كفاءة ادارة القرية من الناحية التشغيلية والإدارية لادارة قرية سياحية راقية ليعيش الملاك في حالة من عدم الحصول على ما تم الاتفاق عليه بالعقد وتغير الواقع عن الذي ذكر في العقد وعدم القدرة على الاستجمام في القرية بالمرافق السياحية الخاصة بها وتكبد الكثير من الاستثمارات في الوحدات الخاصة بهم وعدم الحصول على المتفق عليه طبقا للعقد.
ويوجز الشاكين ملاحظاتهم فى النقاط التالية:
• لم يتم عمل وإنشاء الفنادق الخاصة بالقرية حيث اشتمل المخطط العام للقرية والكتالوج على وجود فنادق سياحية بالقرية. وهو ما كان يتعين الانتهاء منه أولا وفقا لشروط محافظة مطروح.
• عدم انشاء البحيرات الصناعية على الشاطئ حيث اشتمل المخطط العام للقرية و الكتالوج على وجود البحيرات.
• عدم استكمال تنظيف و تهذيب البحر من الصخور والاهتمام ايضا بالشاطئ من رفع الزلط والأحجار وتنقية الرمل المتواجد على الشاطئ.
• عدم انشاء و تشغيل Asian spas طبقا أيضا للمخطط العام للمشروع والكتالوج.
• عدم انشاء وتشغيل الجيم الرياضي Gym & fitness Centerوذلك طبقا أيضا للمخطط العام للمشروع والكتالوج.
• عدم انشاء وتشغيل المطاعم الرئيسة والعالمية والكافيهات المنظمة تنظيم جيد على الشاطئ و بمواقع اخرى بالقرية وذلك طبقا أيضا للمخطط العام للمشروع والكتالوج.
• عدم جودة التشطيبات الداخلية بل وعدم صلاحية بعضها
• عدم الانتهاء من المشروع بالكامل والتأخر الكبير في تسليم الوحدات
• عدم استكمال باقي حمامات السباحة في القرية والخاصة بكل مرحلة حتى لا يحدث الزحام على نفس المواقع لحمامات السباحة والتي لا تستوعب الزيادة المضطردة الناتجة عن استلام الملاك للوحدات من فترة لأخرى.
• إدارة القرية بأمواج للأسف ليست على المستوى المطلوب في نظر الملاك بسبب الانتهاكات الصارخة والصريحة الحادثة في موضوع دخول غير الملاك للقرية وتحول دخول القرية من غير الملاك الى نشاط تجاري هادف الى تحقيق أرباح لكمية المحلات الكثيرة جدا والتي تعتبر فوق استيعاب الإشغال الحالي للملاك بالقرية و تحول القرية الى شاطئ عام وليس قرية سياحية تتمتع بالخصوصية للملاك وافتقاره الي كيفيه اداره القرية وعدم إلمامه بهذه الامور الامر الذي يعني افتقاره الي الخبرة المطلوبة لإدارة قرية بحجم أمواج.
• مطالبة الشركة للملاك بدفع مبلغ وقدره حوالي ٤,٠٠٠ جنيه نظير تركيب عداد كهرباء للوحدات الخاصة بهم وهو شيء مغالى فيه تماما في مقابل التكلفة مما يعني تحقيق هوامش ارباح كبيرة جدا غير مبررة من وراء ذلك لصالح الشركة.
• التغيير في المخطط العام للقرية وذلك في الكثير من الأماكن بالقرية فعلى سبيل المثال ما حدث zone Q من جهة ارقام المباني من E27-E31 حيث كانت المنطقة الخلفية لهم عبارة عن لاند سكيب حسب الكتالوج الخاص بهم وقت الشراء ولكنه قد تم تغييره حاليا وعمله مباني لشاليهات جديدة وطرحها للبيع وهو ما يؤدي الى مخالفات و مشاكل خاصة بعقود البيع.
• التغيير في المخطط العام واختلاف الواقع مع المخطط العام وهذا حادث في البحيرة الخاصة بالمنطقة B في القرية والشاليهات الفندقية التي تم الغائها على الرغم من فرق السعر الذي قام هؤلاء الملاك من تحمله ولكنهم لم يحصلوا على ما تعاقدوا عليه مع الشركة.
• عدم الاهتمام بالمساحات الخضراء اللاندسكيب بالمشروع و اختلافه عن المخطط العام للقرية والذي تم اختزاله بشكل كبير.
وما سبق ليس حصرا للمشاكل التى تعترض الملاك للوحدات بالقرية ولكن ما عرضناه ما هو إلا على سبيل المثال.
ولم تكتف الشركة بعدم استكمال المشروع بل إذا بها ترسل للملاك الشاكين عن طريق شركة الادارة التى كلفتها مطالبة بمصروفات مجملة مبالغ فيها حتى بعد خصم عائد الوديعة المسلمة للشركة دون ايضاح لبنودها وبالمخالفة للبنود بالعقد المبرم مع الشركة حيث لم يكتمل المشروع بعد.
والسؤال المطروح هل يلتزم الشاكين بتكاليف صيانة وإصلاح ما لم يتم القيام به وفقا للمواصفات، وهل يتحمل تكلفة اعباء وحدات لم تستكملها ومراحل لم تسلمها الشركة بعد، أم زراعة ماتت لعدم المتابعة والرى، ومصاريف استهلاك مياه وكهرباء تستخدمها الشركة في البناء والإصلاح نتيجة استمرار المقاول في القرية حتى الان.
ورغبة من الملاك في المحافظة على العلاقات الودية مع الشركة المشكو منها فقد أخطروها بملاحظاتهم وأنهم يفضلون مخاطبة الشركة لاستكمال المشروع وفقا للرسومات الهندسية وشروط محافظة مطروح والكتالوجات والاسطوانات المدمجة التى استخدمتها الشركة للترويج للمشروع قبل اللجوء للجهات الإدارية والقضائية ونيابة الأموال العامة بالدولة لاستكمال المشروع واللجوء قضائيا للخبراء الهندسيين والمحاسبين والمطالبة بتعويضات نتيجة للأضرار التى لحقت به.
وأحاط الملاك شركة الأهلى علما بضرورة موافاتنا بالميزانية وتفاصيل المصروفات الصيانة اولا ومراعاة نسب الاستهلاك ونسب التنفيذ في المشروع قبل دفع اي مبالغ خاصة بفروق الصيانة لحين استكمال المشروع وفقا لشروط محافظة مطروح والعقد المبرم مع الشركة المشكو منها مع التزام الشركة المشكو منها بالمحافظة على الوديعة المسلمة إليها وعائدها على أن يتم إخطار الملاك ببيان تفصيلى بالمصروفات وأوجه الانفاق.
ولما كانت شركة الأهلى للتنمية لم ترد على خطابات الشكاوي الموجها إليها من الملاك ولم يلاحظ الملاك قيام شركة الأهلى للتنمية العقارية بأى بادرة لإصلاح وإتمام المشروع فإنها تلجأ إليكم لاتخاذ اللازم نحو مراجعة الشركة والمشروع للحفاظ على حقوق الملاك.
