28/08/2023
عش نهار تسمع خبار
رصد امسوان - Rassd Imsouane
- Home
- رصد امسوان - Rassd Imsouane
نهدف الى تقديم نمط إخباري مستقل وبذات الوقت منحاز الى ت
نهدف الى تقديم نمط إخباري مستقل وبذات الوقت منحاز الى تطلعات الشعب الإمسواني التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مع فضح الفساد والم
30/07/2023
معذرة
الذخيرة تمينة والهدف رخيص
🤗🤗🤗🤗
28/07/2023
قراءة في مراسلة المستشار الجماعي احمد الياسيني الأخيرة لرئيس المجلس الجماعي، من أجل إدراج نقطة فريدة تتمثل في إقالة لجنة البيئة والتعاون اللا مركزي ، وإسناد مهامها للجنة المرافق العمومية والخدمات.
مرت سنتين تقريبا على انتخاب مجلس جماعة امسوان ولجنه الدائمة ، غير أن إحدى اللجان التي أنيط بها مهمة تدبير البيئة والتعاون اللا مركزي بالجماعة اختفت كليا فلم يسبق لها أن عقدت اجتماعا أو حركت ساكنا رغم الكوارث البيئية بالجماعة، تباينت الآراء حول هذه القضية، وكثر الحديث عن ما يعرفه امسوان الشاطئ من اختلالات بيئية يصعب تداركها وعلى رأسها المطرح العشوائي، وانتشار النفايات بالمركز مع دخول فصل الصيف وتوافد الزوار من السياحة الداخلية والخارجية، وكلنا نعرف الإقبال الكبير على هذا الشاطئ في فصل الصيف، ما يستدعي حالة استنفار وتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية لاحتواء ظاهرة انتشار النفايات وتوعية المصطافين ... أمام كل ذلك اتخدت اللجنة موقف المتفرج دون أن تعقد اجتماعاتها استعدادا للموسم الصيفي ... فكان لابد أن يتدخل السيد المستشار الجماعي احمد الياسيني ليسائل المجلس عن هذه اللجنة وادوارها وسبب غيابها، بل طالب بإقالتها إذا كانت عديمة الجدوى وإسناد مهامها إلى لجنة أخرى.
فكيف سيتعامل المجلس في دورته المقبلة مع هذا المعطى الجديد ؟؟
27/07/2023
حجر التنمية في المياه الراكدة
من المؤسف جدا جدا أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ، هل اصبحت تعويضات المهام تسيل لعاب البعض للإنقضاض على المناصب، كمنصب نائب الرئيس من أجل ضمان تعويض شهري قيمته 1400 درهم عن مهام لا يؤديها السيد النائب، الزمن يكشف عن النوايا المبيتة للبعض، كيف يضرب هذا النائب عرض الحائط كل المهام المنوطة به وانتظارات ساكنة دائرته ويسافر بعيدا ولا يحضر دورات المجلس، من ابشع مظاهر الاستخفاف بمصالح الساكنة وانعدام المسؤولية.
إلى أين ستؤول الأوضاع بجماعة امسوان ؟؟؟
27/07/2023
مطبل من درجة فارس
بالعودة إلى الماضي القريب في حقبة ما قبل الحاج عبدالله الحيان، لا احد يراهن على نجاح الاتحاد بل وصل الاتحاد إلى حافة الإفلاس وتراكم الديون وكثرت الأخطاء القاتلة والمقصودة، وسوء التسيير وغيرها من المطبات التي أوصلت الاتحاد إلى عنق الزجاجة، أمام هذا السقوط كان لابد من تجديد الدماء ذلك ما فعل أعضاء اتحاد جمعيات امسوان للماء الصالح للشرب واجبروا الرئيس على التنحي رغم كل التلاعبات والاستهتار وقس على ذلك، فتم انتخاب السيد عبدالله الحيان رئيسا جديدا وأعاد الاتحاد الى السكة الصحيحة وحصد نجاحات كانت بالأمس القريب أشبه بالمستحيل، ... وصل الماء إلى كل شبر من أرض جماعة امسوان، غير أن الرئيس أعلن استقالته وتنحيه لأسباب صحية بالأساس رغم تشبت أعضاء الاتحاد به، ... استلم السي محمد برداح منصب الرئاسة، واتخد المكتب الجديد تدابير صارمة من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، فقاموا بسحب العدادات التي تعنت أصحابها عن أداء استهلاكاتهم من الماء الصالح للشرب لاشهر عديدة متراكمة، من بين هؤلاء الرئيس القديم الذي تبجح به صاحبنا ... وأعتقد أن هذا الإجراء اثار استفزاز الرئيس القديم وحرك أقلامه المأجورة .
والحال أن أهل امسوان يعرفون الصادق من المتشدق بالمصداقية.
لا للإتهامات والأحكام الجاهزة
لا لتغليط الرأي العام
25/07/2023
الشباب من أبناء امسوان، هنيئا لامسوان بأبنائها بعيدا عن المزايدات بالتوفيق ان شاء الله
06/02/2023
- المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وذلك تحت إشراف الرؤساء المباشرين.
ويتعين لهذا الغرض اعتماد كل الوسائل الممكنة، ولاسيما الآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور، وبالتالي العمل على تجهيز الإدارات بهذه الوسائل اعتبارا لنجاعتها في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل ؛
- إشعارا لمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي و اللاممركز ، من طرف الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسليين وتحت مسؤوليتهم الشخصية والمباشرة، بكل تغيب عن العمل غير المشروع ؛
- الإعمال الفوري من طرف المصالح المختصة بالإدارة المعنية لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، خلال يوم كامل أو فترة من اليوم، بدون ترخيص أو مبرر مقبول. وتباشر هذه الاقتطاعات، حسب الحالة، على أساس 30/1 أو 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه ؛
- إعمال المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب، باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية.
ب- الإجراءات الدورية :
وتتمثل أساسا في :
- قيام الإدارة المعنية خلال الفترة المتراوحة مابين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مع بيان الإجراءات التأديبية المتخذة في شأنهم طبقا لهذه المسطرة. وتوقع هاتان الشهادتان من طرف المسؤولين بالإدارة المعنية، بدءا من الرؤساء المباشرين وانتهاء برئيس الإدارة.
ويتعين إحالة الشهادتين الجماعيتين، فور إنجازهما وفي أجل لا يتعدى نهاية الأسبوع الثالث من شهر فبراير من كل سنة، على مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، بواسطة رسالة وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المنشور.
وعند انتهاء الأجل المذكور، تقوم مصالح الخزينة العامة للمملكة بإخبار رئيس الحكومة بالقطاعات الحكومية التي لم تواف المصالح المذكورة بالشهادتين الجماعيتين.
وتيسيرا لاستعمال المعطيات والمعلومات المضمنة في الشهادات الجماعية المشار إليها، يجب وضعها في شكل لوائح إلكترونية طبقا للمواصفات التقنية المحددة في النموذج رقم 2 المرفق بهذا المنشور؛
- قيام مصالح الخزينة العامة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، داخل أجل لا يتعدى نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة، بمقارنة اللوائح الواردة عليها من القطاعات الحكومية مع جذاذية أداء الأجور الممسوكة لديها واستخراج أسماء الموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في تلك اللوائح، مع بيان وضعياتهم ومختلف المعطيات المعلوماتية المتعلقة بهم، وكذا إعداد تقارير قطاعية وتقرير عام في هذا الشأن.
وتوجه مصالح الخزينة العامة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور) إلى الإدارة المعنية اللائحة الاسمية للموظفين غير المدرجة أسماؤهم في أي من الشهادتين الجماعيتين، وذلك بقصد موافاتها داخل أجل لا يتعدى 21 يوما، بجميع المعلومات والتوضيحات بخصوص الموظفين غير المدرجة أسماؤهم في الشهادتين المذكورتين، مع إمكانية نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية ؛
- اعتماد الخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور) لمسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين لم تقدم الإدارة تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادتين الجماعيتين، وذلك لمدة شهرين.
وفي حالة عدم التوصل بالمعلومات والتوضيحات سالفة الذكر وانقضاء مدة الشهرين المشار إليهاأعلاه، تقوم الخزينة العامة للمملكة بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين، وذلك بعد عرض الحالات غير المبررة على اللجنة ما بين وزارية المذكورة بعده ؛
- قيام الإدارة بتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق الموظفين الموقوفة أجورهم من طرف الخزينة العامة للمملكة، بالسرعة والدقة اللازمتين ؛
- نشر اللائحة المتضمنة لأسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والذين تم إيقاف صرف أجورهم، على بوابة التشغيل العموميةwww.emploi-public.ma ، وعلى الموقع الإلكتروني للقطاع المعني عند توفره، وكذا تعليقها بمقرات العمل ومقر الإدارة المركزية ؛
- إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول ثبت تقصيره أو إهماله أو مخالفته للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من أجل التستر على موظف متغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن تفعيل الإجراءات الواردة في هذا المنشور فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يقتضي قيام رؤساء الجماعات والولاة وعمال العمالات والأقاليم والقباض المحليين والخزنة المكلفين بالأداء المختصين، بنفس الدور الذي تقوم به المصالح الوزارية والخزينة العامة للمملكة بالنسبة للإدارات العمومية.
2- آليات التتبع :
لتأمين التطبيق الأمثل والسليم للإجراءات الواردة في هذا المنشور، وبغية تتبع سير هذه العملية وتقييم نتائجها، فإنه يتعين:
- إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، تعمل تحت إشرافها ويعهد إليها بمهمة تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه، والتنسيق المستمر مع مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور).
وتقوم هذه الخلية بإعداد تقرير سنوي حول عمليات تنفيذ التدابير والإجراءات سالفة الذكر ونتائجها،
وإحالة نسخة منه، قبل متم شهر يونيو، على مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يجب تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه وتقييم نتائجها، وكذا القيام، وفق برنامج سنوي، بعمليات التفتيش والمراقبة، وإعداد تقرير سنوي في الموضوع يرفع إلى رئيس الإدارة، وترسل نسخة منه، داخل نفس الأجل السالف الذكر، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
- إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية )الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية( وممثلين عن القطاعات المعنية، يوكل إليها القيام بالمهام التالية :
- تتبع وتقييم تفعيل الإجراءات والتدابير المشار إليها، ورصد العوائق والإشكالات المطروحة واقتراح الحلول الناجعة لها؛
- دراسة كل الحالات الفردية المستعصية التي تعرض عليها من طرف القطاعات، واقتراح الحلول المناسبة لها؛
- الدعوة، عند الاقتضاء، إلى القيام بعمليات تدقيق بواسطة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما يمكن اللجوء إلى مكاتب التدقيق الخارجية إن اقتضى الأمر ذلك ؛
- رفع تقرير سنوي مفصل إلى السيد رئيس الحكومة، قبل متم شهر أكتوبر، يعد في ضوء المعطيات التي توصلت بها من لدن كافة القطاعات الوزارية، ويتضمن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفها والمشكلات التي اعترضتها والحلول المقترحة في شأنها.
ولتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة من تطبيق الإجراءات الواردة في هذا المنشور بالشكل الأكثر فعالية وسرعة، فإنه يتعين على الإدارات العمومية :
- اقتناء الوسائل والآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم في أوقات العمل الرسمية، إذ يجب العمل على تجهيز الإدارات بالوسائل والتجهيزات التقنية التي تمكن من ذلك، كالنظام الإلكتروني لمراقبة الحضور والحواجز الإلكترونية، مع ما يتطلبه ذلك من توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتحمل النفقات المرتبطة بهذا الاقتناء، في ميزانية كل قطاع ابتداء من السنة المقبلة ؛
- العمل وبدون انقطاع، طبقا للفصل 20 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على تحيين الملفات الإدارية للموظفين بحيث تكون متضمنة لجميع الوثائق التي تهم حالتهم المدنية والعائلية والإدارية، مما يمكنها من التواصل معهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولضمان نجاح وفعالية الإجراءات الواردة في هذا المنشور والتفعيل الأمثل لمحتواه، فإني أدعوكم إلى الحرص، بما يلزم من الحزم والصرامة، على تتبع التطبيق السليم للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، علما أن كل مخالفة لهذه النصوص تترتب عنها مساءلة الأشخاص المعنيين على المستويين التأديبي والزجري. كما أدعوكم إلى حث المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد التقيد التام بالإجراءات الواردة في هذا المنشور الذي ينسخ المنشور رقم 2005/8 الصادر بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426 الموافق ل 11 ماي 2005.
ومع خالص التحيات.
رئيس الحكومة،
عبد الإله ابن كيران.
Address
Website
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when رصد امسوان - Rassd Imsouane posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Videos
احصائيات : 4800 من ممثلي الساكنة بالجماعات بدون مستوى دراسي ...
نداء عاجل من مواطن من ساكنة جماعة اورير يشكو حرمانه من أبسط حقوقه/الماء والكهرباء
يحاربون أصحاب النقل السري ويقومون بما يقوم به النقل السري 😂😂
Shortcuts
- Address
- Alerts
- Videos
- Claim ownership or report listing
-
Want your business to be the top-listed Travel Agency?
Share
