20/11/2021
اكثر حاجة مستفزة في قرار تع تسقيف قيمة الطرود عند مليون سنتيم هي حالة القطاع في الجزائر بلاك مايصل الى 95% من عمليات التسوق عبر الإنترنت راهي عن طريق بنوك غير جزائرية اصلا وهذا راجع لواقع النظام البنكي الجزائري. وين كل هذه النسبة تقريبا تستعمل بنك الحومة الليتوانية.
حالة الطرود كل يوم مشكل تدخل طرود في 10 ايام من صين إلى الجزائر وتقدر توصل حتى لشهر فقط في مراكز الفرز بلا احتمالية الضياع والتأخر الكبير زيدلها قيمة 130 دج وبعضها 150 دج على كل طرد لحد الان واحد مافاهم علاه نخلصوها !؟؟
حالة السوق الجزائري من اسعار وجودة وغياب الرقابة مثلا لو تواجدت الكثير من الشركات هنا بشكل رسمي او عن طريق وكيل انا نشري هنا خير وخير ونربح هديك مدة تع شهر انتظار !؟ مرات نلقى نفس منتج مضاعف 3 و4 مرات على سعره الاصلي !!!
حتى جمارك بنفسهم مكانش قانون واضح مرات نفس منتج يحجز هنا وهناك لا يحجز والسبب يبقى مجهول لحد الان لا توجد بوابة رقمية مثلا فيها كامل التفاصيل واضحة.
علابيها حنا كشباب بكل بساطة نرفضوا مثل هذا القانون وحابين كخطوة اولى نفهموا هذه الضريبة وكيف ستطبق وهل هي ثابتة ام متغيرة وشحال هذه النسبة !؟؟؟
