شركة القناة للتوكيلات الملاحية Canal Shipping Agencies Co

الصفحة الرسمية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية و قنال تورز
The official page of the Canal Shipping Agencies And Canal Tours Company
www.canalshipping.net
www.canal-tours.net
www.canal-shipping.com شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تم إنشائها أول يوليو 1965 بموجب قرار السيد / رئيس هيئة قناة السويس رقم 13 لسنة 1965 (تحت التأسيس) وتأسست بموجب قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بم

حافظة بورسعيد وتزاول الشركة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة / أمين الحمولة) والقيام بأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص .
و هى إحدى شركات قطاع الأعمال للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
و تقوم بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن العابرة بقناة السويس و موانئ بورسعيد ، البحر الأحمر ، العريش و دمياط وهو نشاط خدمـى متمثل فى القيام بإنهاء إجراءات ورقيـة لدى الجهات السيادية بالموانئ المصرية. وقد ساهم القانون1/ 98 الصادر بإلغاء وتعديل بعض نصوص القانون 12/1964 فى اغتيال وتخريب شركات التوكيلات الملاحية الحكومية ( القناة للتوكيلات الملاحية وإسكندرية للتوكيلات الملاحية ) أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة التى كانت تحتكر فعليا نشاط التوكيلات الملاحية عن السفن الأجنبية بالموانئ المصرية والسماح بالتوكيلات الخاصة والأجنبية بالدخول فى هذا المجال والجدير بالذكر ان الموارد السيادية للدوله ليس لأحد دخل فيها فهى مفروضة بقرارات سيادية لا يمكن التلاعب فيها وتسدد سواء كان التوكيل عام أو خاص أو أجنبى.
آن الأوان وخاصة في ظل الانهيار شبه الكامل في إيرادات شركات التوكيلات الملاحية الحكومية لإيقاف نزيف المليارات التي ضاعت على الاقتصاد الوطني طيلة ال 15 عاماً الماضية من جراء ما حدث لشركات التوكيلات العامة والذي ترتب عليها حصول من لم يقدم الاستثمارات والمشروعات الهامة للوطن على الفوائض والأرباح الضخمة الناتجة عن ممارسة هذا النشاط دون أن يقابله استثمارات ضخمة حقيقية ذات عمالة كثيفة تبرر الحصول على هذه الفوائض الضخمة وذلك استغلالاً لحجج غير واقعية بدعوى منع الاحتكار والسوق المفتوح (الذي لا يطبق بمثل هذا المثال الصارخ الناتج عن تطبيق هذا القانون المعيب في الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا تسمح بخصخصة هذا النشاط).
ان مهمة القطاع الخاص والأجنبى مراعاة صالح الوطن والدخول فى أنشطة يضخ فيها استثمارات حقيقية تكون إضافة للاقتصاد القومى والسؤال ما هى الأضافة الحقيقية من نقل نشاط خدمى سيادى الى القطاع الخاص او الأجنبى و لا سيما وأن ما نقترحه لن يؤثرعلى الاستثمار الحقيقى وإنما سوف يمثل ذلك استعادة لسيادة الدولة.