We are a company of HYATT TOURS OF AMERICA - EGYPT Specialized since 42 years in providing the fine
07/10/2023
11/07/2023
لحظة .. قبل وضع الضوابط المصرية لعُمرة 1445 هجريًا
أرجو من مُتّخذي القرار في مصر قراءة رسالتى هذه، لأهميتها لراغبي أداء العُمرة من خلال شركات السياحة المصرية
• يتضّح من مراجعة أعداد المعتمرين من خلال شركات السياحة المصرية لعام 1444 مقارنةً مع الأعوام السابقة لجائحة كورونا (الإنخفاض الحاد لعدد المُعتمرين من خلال شركات السياحة نتيجة هذا التزاحم في سوق العُمرة المصري مع ظاهرة تأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية، بمختلف مُسمّياتها وخارج أبواب شركات السياحة المصرية، والتي تتيح لحامليها آداء مناسك العمرة والحج وهو ما يجعل العديد من المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة بداية الموسم يلجأون إلى الحصول على تلك التأشيرات، التي تجعلهم عُرضة للنصب من قبل السماسرة والوسطاء).
• لهذا يتّضح الإنخفاض الكبير لأعداد الشركات السياحية المصرية المُنفّذة للعُمرة لعام 1444، بمقارنتها بالأعوام السابقة، نتيجة لهذه التأشيرات والتي أطلقت عليها وزارة الحج والعمرة السعودية مُسمّى " حُزمة التشريعات التطويرية لضيوف الرحمن، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ".
• وللأسف لم تكن تأشيرات السفر السعودية هي وحدها المُتسبّبة في هذا الإنخفاض لأعداد المُعتمرين عبر شركات السياحة المصرية ولم تكن هي وحدها السبب في هذا الإنخفاض الكبير لعدد شركات السياحة المصرية المُنفّذة لبرامج العُمرة لعام 1444، بل كانت هناك أيضا تلك الضوابط المصرية التي أوجبت سداد راغبي العُمرة لرسوم ( الباركود) من خلال موقع البوابة المصرية لإستكمال تأشيرة العُمرة والغير مُبرّر تحصيلها، والذي أرى أنه اجراء ضار ولا يستهدف إلا تحصيل أكبر عائد ممكن ضمن اتمام الإجراءات الواجبة للعُمرة، هذا الإجراء الذي اتضحت نتائجه في هذه الخسائر الفادحة لمصر ضريبيًا، كما حدث فى موسم عام 1444 وما أدى معه إلى توقّف عدد كبير من شركات السياحة المصرية عن العمل لعزوف راغبي العُمرة نتيجة لإرتفاع أسعار برامجها العُمرة بسبب عدم تقنين أستخدام تأشيرات الزيارة ورسم الباركود الذي أجبر شركات السياحة المصرية إلى زيادة سعر برامجها أمام راغبي العُمرة.
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر وضع ضوابط تستهدف حماية المُعتمر وجذبه لأداء مناسك العُمرة بتأشيرة عُمرة بأسعار مناسبة من خلال شركات السياحة المصرية وليست التأشيرات السعودية بمختلف مُسمّياتها وخارج أبواب شركات السياحة المصرية.
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر تخفيض رسم الباركود ليُصبح 500 جنيها للمُعتمر وحتى ينعكس هذا بإمكانية تخفيض شركات السياحة المصرية لأسعار برامج العُمرة لديها والمُقدمة لراغبي العُمرة .
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر تخفيض رسوم غرفة شركات السياحة بنسبة 50 % وبما يعود معه بالفائدة على راغبي أداء العُمرة، من خلال تحقيق الخفض لقيمة رحلة العُمرة وبالتالي الضبط لسوق العُمرة الذي شهد العام المُنصرم أسواء أسلوب تنظيمي وتسويقي، والذي شهدت خلاله غرفة شركات السياحة المصرية أكبر عائد مادي في تاريخها الناتج عن تحصيل رسوم ( الباركود) !!
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر أن يتم التعامل، من خلال شركات السياحة المصرية، على جميع تأشيرات الزيارة الموجهة لغرض أداء العُمرة ( من حيث وضع برامج الذهاب والعودة والإقامة و تعيين المندوب مع اعتبار مسئولية شركة السياحة عن أي حالة تخلّف من جانب المُعتمرين حاملي تأشيرات الزيارة من شركة السياحة وتوقيع المخالفة عليها وفقًا لما تنص عليه ضوابط العُمرة والتي تصل إلى عقوبة سحب الرخصة ) .
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر قصر السفر لحاملي تأشيرات الزيارة، بكافة مسمّياتها، على أن يكون من خلال برنامج عُمرة سياحي وعبر البوّابة الالكترونية.
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر أستصدار إجراءات قانونية صارمة ضد شركات السياحة التي تقوم ببيع (الباركود)، وبعقوبة تصل إلى حد إلغاء الترخيص، على إعتبار أن هذا يُعد تحايل على ضوابط وزارة السياحة المصرية الموقّرة وبما يمثّل فرصة لسماسرة السوء من أجل تحقيق ملايين الجنيهات بالضغط على المُعتمرين لتفضيل إستخدام تأشيرة الزيارة عن تأشيرة العُمرة من خلال شركات السياحة المصرية.
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر ضرورة وضع الضوابط مع الأخذ فى الإعتبار تلك الإجراءات التي تُسيء لشركات السياحة ووزارة السياحة ويستغلها سماسرة السياحة الدينية، لذا يجب عدم وضع ضوابط إجرائية ينفذ من خلالها سماسرة السوء وأخذها فرصة للتلاعب بالضوابط وسوق العُمرة والحج، وهذا مايحدث أمام أعين كل من يعمل فى هذا القطاع والذي نعايشه بأصرار وزارة السياحة على تطبيق النظام الغير منطقي والغير علمي والذى يُسمّى ( حج القُرعة السياحي ) والذى أطلق عليه عنوان ( لم يُصبك الدور ياحاج ) وأطالب بإلغائه وفورًا والآن، فتواجد هذا النظام يحقق ملايين الجنيهات لسماسرة السوء وليس لشركات السياحة، ووزارة السياحة تعلم ذلك جيدًا .. لذا ليس هناك من بديل عن العودة للعمل بنظام السقف العددي المتساوي لجميع الشركات المُرخّص لها بالعمل في مجال العُمرة والحج السياحي حفاظًا على الوضع الإقتصادي الراهن مع عدم الإضرار بالشركات والمواطنين وألغاء مايُسمّى بقرعة الحج السياحي.
• نناشد مُتّخذو قرار السياحة الدينية في مصر، و أطالب معالي وزير السياحة بالتدخّل السريع لوضع وزارة السياحة المصرية الموقرة للضوابط المُنظمة للعُمره للمصريين والتي تضمن بها حماية عمل وحقوق شركات السياحة المصرية (التي إفتقدتها الشركات خلال موسم العُمرة والحج لعام 1444، وتحت مُسمّى تأشيرة الزيارة للعُمرة والحج)، اناشد بسرعة اتخاذ الخطوات الناجزة في هذا الصدد، وقبل استكمال حلقة سحب بُساط العُمرة من تحت أقدام شركات السياحة للعام الثاني على التوالي من خلال إغراق السوق المصري بتأشيرات الزيارة للعُمرة والحج، خاصة وقد أصدرت وزارة الحج والعُمرة السعودية بالفعل الضوابط لموسم عُمرة العام الهجري الجديد 1445، والتي لا تختلف عن سابقتها للعام الهجري المنصرم 1444، والمقر لبدء موسم العُمرة من يوم 19 يوليو الجاري.
• وهذا أمر عاجل وهام جدًا ونداء إلى كل من يهمه الأمر وقبل وضع ضوابط العُمرة، أرجو سرعة وضرورة إجراء انتخابات غرفة شركات السياحة لإنه من غير القانوني أن تُصبح شركات السياحة وللعام الثالث على التوالي بدون غرفة شركات مُنتخبة .
• وفي النهاية أبعث لمُتّخذي قرار السياحة الدينية في مصر بخالص الدعاء بأن يوفقكم الله لمصلحة مصرنا مع ثقتي الكاملة في أننا داخل قطاع العمل السياحي نعمل وأيدينا متشابكة، يشد كل منا أزر الآخر ويدعمه، كلٌ من موقعه من أجل رفعة وتقدم وازدهار مصرنا الغالية .. " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ".
خبير التنميه السياحيه
دكتور . فخرى عزب
26/03/2023
Inclusion
Flight
Transportation
Accommodations
Exclusion
Visa
Optional Tours
Extra Luggage
12/03/2023
نبذه بسيطه آري أنها تستحق سرعه الدراسه
اسمحوا لي في البداية أن أستعير كلمات الأستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في يناير الماضي، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، حين قال: " إن الوزارة تهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% ، تحقيقًا لخطة الحكومة بالوصول لجذب عدد 30 مليون سائح لمصرسنوياً، بالإضافة إلى بناء قطاع خاص قوي يقود الصناعة، وأن يحكم الصناعة إطار تنظيمي كفء وفعال سواء من جانب الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص أو من جانب مؤسسات العمل المدني المتمثلة في الغرف السياحية والاتحاد التي يتم انتخابها ".
وهنا أعلق على تصري معالي وزير السياحة المصري بأننا، وكأحد ممثلي القطاع الخاص في منظومة السياحة المصري وعن الشركات السياحية، فإننا إلى جانب هذا التوجّه وتلك الأهداف التي عرضها معالي وزير السياحة، ولكن وبمنظور علمي وعملي، مُستطلاعًا واقع صناعة السياحة في مصر، فإني أستطيع أن ( أناشد ) وأن ( أحذّر ) في نفس الوقت:
أناشد .. بإصلاح ما يُعيق منظومة السياحة المصرية عن أي تقّدم نتيجة لتداخل الأدوار في العمل السياحي.
أحـذّر .. من أن تُصبح معه هذه الأهداف، هي مجرد كلمات كأوراق خريف تذروها الرياح.
أناشد .. بسرعة وضع قانون وآلية عمل جادة تنظم العلاقة بين المنشآت الفندقية، بكافة مسمّياتها ومستوياتها، وبين شركات السياحة المصرية، للقضاء على ما تشهده سوق السياحة المصرية من الفوضى في أسعار الإقامة الفندقية المعمول بها حاليًا، وذلك من خلال قيام المنشآت الفندقية وبنفسها، بتحديد أسعار الإقامة بها، وعلى مدار العام، والخاصة في تعاملها مع شركات السياحة المصرية تحديدًا، وبما يقل بنسبة 25 % عن غيرها من الجهات، وعلى أن يتم التوثيق لهذه الأسعار المقدّمة من الفنادق لدى وزارة السياحة المصرية، مع التأكيد على سحب رخصه المنشأة الفندقية، وعلى الفور، والتي يتم رصد قيامها بمنح نفس الأسعارالمتعامل بها مع شركات السياحة المصرية أو أقل منها لأى شركة أجنبية، آيًّ كان كيانها وأيًّ كان حجم حجوزاتها، أو للسماسرة الأجانب أو لأى فرد أوشركة مصرية غير سياحية أوبنك او نقابة.
ذلك لأن شركات السياحة المصرية هي وحدها القادرة على تسويق برامج مصر السياحية وجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف دول العالم، بينما يتمثّل دور المنشأة السياحية في تقديم خدمة الإقامة الفندقية وكأحد الأدوار داخل المنظومة السياحة، وليس كما هو معمول به حاليًا من تغييب لدور شركات السياحة وتبديل الأدوار بمحاولة المنشأت الفندقية القيام بمزاولة عمل شركات السياحة، بالإضافة لما نجده على الساحة من منافسة المرشدين السياحيين المصريين والاجانب المقيمين وشركات البرمجيات وشركات الطيران فى مصر لشركات السياحة المصرية، بحصولهم على أقل الأسعار من المنشآت الفندقية المصرية بل ويقومون بإعداد برامج سياحية للأجانب، بما يُمثّل تحدىٍ صارخ لقانون مزاولة العمل السياحي الذى يشترط ممارسة هذه الوظيفة علي الشركات السياحية المصرية دون غيرها والحاصلة على رخصة مزاولة مهنة السياحة.
وكما هو معلوم فإن العمل السياحي لايعتمد في دخله المادي فقط على المنشآت الفندقية بل أن الدخل الحقيقي يعتمد على إعداد وتسعير البرامج لزيارة الأماكن السياحية، ومع توافر القوانين والآلية الحاكمة لمنظمومة العمل السياحي فإن معظم الشركات السياحية المصرية ستبداء في العمل على استجلاب الأفواج السياحية لمصر والتعامل معها بحرفية وبما يتوافر لها من أسعار وخدمات منافسة لما تستطيع أن تقدمه أي جهة أخرى وبما يساعد معه على زيادة الطلب للخدمات السياحية من خلالها وبالتالي توافر الفرص للأيدى العاملة فى الشركات السياحية المصرية.
أحـذّر .. بأن هذا الوضع قد جعل معه شركات السماسرة الاجنبية، حاليًا، هي التي تتحكّم فى السوق السياحي المصري، فهم الذين يستولون على أموال السياحة في مصر، من خلال هذه الفوضى في الأسعار والإستبدال غير القانوني للأدوار في العمل داخل سوق العمل السياحي المصري مما عرّض مصر للخسارة بأن يتم تسويق الليالي السياحية للمنشآت الفندقية المصرية بأرخص الأسعار عالميًا، وكما ترتّب عليه كذلك تدمير عمل الشركات السياحية المصرية بتغييب دورها الوظيفي، مع تعجيزها ماديًا بإرتفاع الأسعار الفندقية المقدّمة لها وعدم السماح لها بالحصول حتى على نفس أسعار سماسرة المنشآت الفندقية الأجنبية، وما نتج عنه من عجز شركات السياحة المصرية عن أداء دورها المنوط بها في تحقيق أكبر عائد مادي لهذا القطاع الحيوي والمؤثر في الإقتصاد المصري.
أناشد ..تنمية الوعى الشعبي بأهمية دور وقيمة عمل شركات السياحة الوطنية المصرية، ذلك في مواجهة هذه الدعوات والتوجّهات لإستبدال التعامل معها بالشركات الأجنبية والعربية والتي تقتنص من مصر جزء كبير من مواردها السياحية، ولا أصدق على ذلك من ما نشاهده الآن من سحب البساط من تحت أقدام السياحة الدينية في مصر من تسهيلات تنفيذ سياحة العمرة والحج التي تقدّمها وزارة الحج السعودية.
أناشد .. التراجع عمّا يتم اتخاذه من قرارات مجحفة في شأن تضمين الحج السياحي داخل نظام القرعة، والمعمول به في حج وزارة الداخلية والشئون الأجتماعية، بل وإلزام شركة السياحة بتقديم عدد 100 جواز سفر لوزارة السياحة من عملاء شركة السياحة راغبي الحج على أمل حصول شركة السياحة على عدد 5 تأشيرات فقط على أقل تقدير ( بحسبة بسيطة: حين يكون اجمالي مجموع التأشيرات المتاحة لدى وزارة السياحة 16 ألف تأشيرة حج وبتوزيعها على الـ 3200 شركة سياحة فإن الناتج لا يتعدّى الـ 5 تأشيرات لكل شركة مع الإعتبار طبعا لنظام القرعة ) ..
أحـذّر .. بأن اتباع نظام القرعة مع الحج السياحي وما يتبعه من ضوابط مجحفة، هو توجّه من المسئولين سواء في وزارة السياحة أوغرفة السياحة المصرية للقضاء على مستقبل الشركات السياحية في مصر والعاملة في مجال السياحة الدينية، فلم يكن كافيًا ما وضعته وزارة الحج السعودية من تسهيلات أتت في مقتل لعمل شركات السياحة المصرية ودون أي توجه من المسئولين عن السياحة في مصر لمواجهة مثل هذة التهديدات بل تم استصدار من المسئولين قرارات من شأنها الاستفادة من هذه التسهيلات السعودية بإختراع نظام الـBarcode، وكأن جميع المسئولين عن السياحة سواء في السعودية أو مصر قد أجمعوا على هدف هو تحطيم شركات السياحة المصرية وتسريح آلاف العاملين فيها .. ألم تكفي الأزمة الإقتصادة التي يعاني منها العمل السياحي ألم تكن تكفي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .. أليس في الحسبان ما يحدث حاليًا من غلق عدد كبير من شركات السياحة المصرية لأبوابها وتسريح عمالتها وضياع عشرات الآلاف من أفراد أسرهم؟!
أحـذّر .. من قصر الإهتمام بل والإعتماد فيما تقدّمه مصر من منتج سياحي، على السياحة الشاطئية وخاصة
في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والذي يتمثّل السبب في توجّه الأفواج السياحية الأجنبية هناك إلى ما أسلفت ذكره من هذا العوار فيما يتم تقديمه للسائحين من أسعارمتدنية سواء الليالي الفندقية بل والبرامج السياحية وبما لا يليق بسمعة وإمكانيات مصر السياحية وبما لا يشكّل معه أي فائدة حقيقية لمصر من هذه السياحة الشاطئية في هاتين المدينتين.
أناشد .. الإسراع في استكمال تهيئة مطاري العاصمة الإدارية وسفنكس وبالسعة الكاملة لإستقبال طائرات الشارتر ووفود السائحين من مختلف دول العالم مع توفير وسائل المواصلات السياحية وأطقم المرشدين لزيارة المعالم السياحية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وأبو سمبل وغيرها من سياحة ثقافية وترفيهية بل والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات.
أناشد ..إنشاء الخيمة المشهورة عالميآ ( خيمة صحارى سيتى ) في محيط المتحف المصري الكبير بالهرم، والتي تشتهر بعروضها الفنية المميزة وبما توفّر معه هذا الإنطباع لدى السائحين عن عادات وتقاليد الدولة المصرية من خلال عروضها وأيضا من خلال المأكولات المصرية المقدمة للسائحين، فالسائح بعد أن ينتهى من جولاته السياحية اليومية لن يكون لديه سوى المكوث بالفندق لذلك يمكننا أن نقدم له هذه السهرة الرائعة في هذا الموقع المميز إلى جانب المتحف المصري الكبير، وبالتأكيد ستكون تلك أكبر عامل دعاية للخيمة وللمتحف أيضا والسبب هو موقعها الفريد بجانب المتحف المصري الكبير .
أناشد ..النظر فى إعادة إنشاء وتصميم منطقة الصوت والضوء بالهرم واستخدام أحدث التقنيات من حيث الإضاءة والمؤثرات الصوتية والضوئية، مع تهيئة أماكن العرض لإستقبال الحضور سواء في برد الشتاء أو حرارة الصيف، مع إقتراح أن تكون صالة المشاهدين مغلقة تمامًا بالزجاج ومكيّفة الهواء، مع توفيرالعرض بكل اللغات من خلال برنامج تستقبله التليفونات المحمولة الخاصة بالسائحين وطبقا لما يختاره السائح من اللغة التى يرغب فيها.
أناشد .. فتح منطقة الأهرام للزيارة من الصباح وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، حتى بعد الانتهاء من عروض الصوت والضوء.
مع توفير كافتريات ومطاعم بالمنطقة مغلقة ولا تحجب الرؤية عن المكان المحيط ومكيفة الهواء، فئة الخمس نجوم، مع تهيئة مسار للسائحين خلال جولاتهم بمنطقة الأهرامات من حيث النظافة مع توفّر الوعي السياحي لدى المتعاملين معهم .
أناشد .. التوجيه بإنشاء مركز للبالون الطائر والسفاري بمنطقة الأهرامات، بحيث تقوم الشركات السياحية المصرية بتسويق مثل هذه الأنشطة مع الإعداد لمسابقات عالمية مثل مسابقات رالي السيارات وغيرها من الرياضات التي تجذب معها السائحين من مختلف دول العالم للاشتراك أو الأستمتاع بهذه الانشطة السياحية وبما يحقق معها عائد مادي كبير وأيضا تنشيط للسياحة الخارجية بصفة عامة والسياحة الداخلية للمصريين بصفة خاصة ...
أناشد .. توفير مشروع الـ Bus Tour، وذلك من خلال توفير أتوبيسات ذات الجودة والماركات العالمية الفائقة المزودة بالـ Eye Pad،المتوفّر فى كافة مقاعد الأتوبيس والذي من خلاله يتم الشرح من خلال المرشد السياحي للسائحين وبلغتهم من خلال برنامج يتم تثبيته على التليفون المحمول للسائح عن المقصد السياحي المتوجّه له الأتوبيس وقبل أن يصل الاتوبيس لهذا المقصد السياحي يكون السائح قد إستمع وأستمتع بالشرح عن هذا المقصد السياحي وقبل الوصول إليه يكون لدى السائح المعلومة الكاملة عن هذا المقصد ليقوم بالزيارة ثم الإنتقال إلى مقصد آخر وزيارة جديدة.
أناشد .. تنفيذ مشروع ( القاهرة بالنهار والليل على صفحة النيل ) للسائح وبعيدا عن الضوضاء والزحام وعلى ظهر المركبة النيلية ذات الخمس نجوم، مكيفة الهواء وخلف أستار من الزجاج للتمتع من الصباح وحتى الليل، ليستمتع السائح من على ظهر المركبة ويرى أهم المعالم السياحية للقاهرة على ضفتي نهر النيل، نهارًا وخلال ساعتين ونصف الساعة، للإستمتاع دون تقديم أي وجبات غذائية أو عروض فنية.
أناشد .. تنظيم تقديم ( عروض أوبرا عايدة ) كل عام، بالاقصر في الشتاء وبمنطقة أهرامات الجيزه صيفآ، وبما سوف يكون له أكبر الأثر في تنشيط السياحة الوافدة إلى مصرمن مختلف دول العالم للتمتع بمثل هذه العروض التي تروي الدراما المسرحية التاريخية في أماكنها الأثرية الحقيقية.
أناشد .. بإنشاء كلية للسياحة والفنادق تعتمد فيها الدراسة وبالكامل على اللغة الانجليزية، من أجل تأهيل كوادرعلمية فاعلة وتوظيفهم بوزارة السياحة المصرية للإستفادة من الأفكارالعلمية الجديدة لديهم والنهوض بقطاع السياحة بكافة أنشطته وتخصصاته.
أناشد .. عودة الرحلات المدرسية والجامعية لزيارة المناطق الأثرية فى القاهرة ومحافظاتها من أجل غرس حب الوطن لدى النشء من طلاب المستقبل وتنمية ثقافتهم وحبهم ومعرفتهم بقدرات مصر السياحية ومدى أهمية النشاط السياحي كأحد الروافد الرئيسية للدخل القومي، وبما يترتب عليه من خلق روح حسن معاملة المواطن المصري لضيوفه من السائحين الوافدين لزيارة مصر، مع تنشأة جيل مؤهل بالمعرفة السياحية وامكانية الإلتحاق مستقبلا للعمل في مجالات السياحة المختلفة.
أناشد .. بأهمية وضع قانون خالي من الثغرات وآلية عمل لعقد أنتخابات غرفة ووكلات السفر والسياحة المصرية ..وأحذر .. بأن غياب مثل هذا القانون يُعد هو الخطر الحقيقي للعمل السياحي لأن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وأعضاءه المنتخبين من شركات السياحة هم أنفسهم يعدّون الصلة الرئيسية بين وزارة السياحة المصرية وشركات السياحة المصرية، فهل يُعقل أن لا يتم عقد أنتخابات ولأكثر من عامين وحتى الآن وبالتالي غياب مجلس إدارة لغرفة شركات السياحة وما نتج عنه من غياب لأي قرارات أو تواجد لأي فكر جديد أو مناقشة لقضية هامة تخص العمل السياحي !
وأعود هنا إلى كلمات معالي وزير السياحة، لأؤكد بأنه: من المهم بل والأهم أننا نؤمن بأنه لاتوجد وزارة سياحة بدون شركات سياحة ولاتوجد شركات سياحة بدون وزارة للسياحة، ومن هذا المبدأ لابد من وضع أيدينا كشركات سياحة مصرية مع وزارة السياحة المصرية لتحقيق أهدافها المشروعة وهي مساندة الدولة فى كافة قراراتها الإقتصادية بما تحققه الوزارة مع شركات السياحة من عائد هذا القطاع السياحي العملاق.
هناك العديد من الأفكار المُبدعة التى تزيد من عائدات السياحة والسائحين إلى مصر ولكن ما نفتقده نحن في مصر دائمًا هوعامل الوقت، فنحن نتأخر فى اتخاذ القرارات، مهما كانت أهميتها، وكذلك عدم الاهتمام والأخذ بالعلم فى أتخاذ القرارات السياحية المصيرية وهذا هو أحد الأسباب الحقيقية فى عدم تحقيق أكبر عائد من قطاع السياحة، لذلك لابد من وضع كل الخبرات العلمية ثم العملية فى خدمة هذا القطاع الهام .
هذه نبذة بسيطة أرى أنها تستحق سرعة الدراسة والتنفيذ لتحقيق الوصول إلى الـ 30 مليون سائح لمصرسنوياً.
خبير التنميه السياحيه
د. فخرى عزب
24/02/2023
تسهيلات التأشيرات السياحية السعودية تهدد السياحة الدينية في مصر
وضعت المملكة العربية السعودية في رؤيتها السياحية لعام 2030، الوصول بعدد السائحين إلى 100 مليون سنويا، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية استحدثت المملكة إجراءات وتسهيلات من خلال استصدار أنواعا متعددة من التأشيرات السياحية للأراضي والمقاصد السعودية ومنها أداء مناسك العُمرة، ولكن ما يهمنا في هذا الشأن هو التأثير الناجم عن تلك الإجراءات والتسهيلات وتهديدها لصناعة السياحة الدينية في مصر.
لقد أفردت المملكة السعودية أنواع مختلفة من التأشيرات للمصريين الراغبين في أداء العمُرة ( من تاشيرة سياحية إلى عائلية وشخصية وزيارة .. ) وغيرها من التسهيلات مثل إلغاء شرط مصاحبة مُحرم للنساء والذي يمكن أن نطلق عليه سوق موازي للعُمرة وهو يُعد بالفعل قفزة على نظام بوابة العُمرة المصرية الالكترونية والتي ترعاها وزارة السياحة المصرية ومن خلالها يتم تحديد عدد المعتمرين والزائرين للسعودية سواء للعمرة أو الزيارة أو حضور مؤتمرات أو فعليات أو مهرجانات وذلك وفقآ لما تقتضيه الظروف الاقتصادية المصرية وبما تتوفر معه المصلحة للمعتمرين والزائرين وحفاظآ على حقوقهم وتنفيذًا لبرامج العُمرة الموضوعة والصادرة من وزارة السياحة المصرية لشركات السياحة المصرية ومن خلال رقابة صارمة ووفقآ لضوابط العُمرة المعمول بها.
وعلى هذا .. وإن كانت تلك هي الإجراءات التي استحدثتها المملكة العربية السعودية لزيادة أعداد الوافدين لها وطبقا لرؤيتها واستراتيجيتها الإقتصادية، وبما اتضح معه تهديد صناعة السياحة في مصر وآلاف القائمين والعاملين في منظمتها، فكان لابد من أن يكون هناك موقف لوزارة السياحة المصرية في المواجهة والتعامل وأن لايقتصر الإجراء المتخذ فقط بفرض الحصول على رسوم البوابة الالكترونية والباركود والذى تناولته الكتابات والتصريحات سواء من السعودية أو في مصربإعتبار هذا الإجراء وتلك الرسوم كنوع من الرشوة أو الإتاوة التي تحصل عليها وزارة السياحة المصرية.
إنني أرى أن هناك من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من جانب وزارة السياحة المصرية والقائمين عليها للحفاظ على صناعة السياحة الدينية في مصر للأراضي المقدسة في السعودية وبما يحافظ على حقوق الآلاف من المصريين ممن يمتهنون تلك الصناعة ويكفيهم ما ألم بهم من ظروف قاسية ولازالت سواء فترة جائحة كورونا أو تبعات الأزمة الإقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
إنني أخاطب المسئولين في وزارة السياحة في بلدي مصر والتي نعمل تحت مظلتها، نحن الشركات التي تمتهن السياحة الدينية، نخاطبكم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذه المهنة وبما يتماشى مع الرؤية العليا للدولة ومصلحة وحقوق مئات الشركات السياحية التي تعمل في هذا المجال.
وعلى هذا، وطبقا لخبراتي سواء العلمية أو العملية في مجال السياحة عمومًا واهتمامي بالسياحة الدينية حاليًا فإنني أرى وأقترح على القائمين على مسئولية السياحة في بلدنا، ما يلي:
- عدم سفر أى مصري أو مصرية للسعودية وحاصل على تأشيرة للسعودية الا من خلال برنامج صادر من شركة سياحية مرخص لها بتنظيم رحلات عمرة وحج ومن خلال البوابة الالكترونية المصرية للعمرة وموثق ذلك من قبل وزارة السياحة المصرية.
- أية تأشيرة يحصل عليها المصريون دون تأشيرة العمرة وتدخل عن طريق البوابة الالكترونية للعمرة ومن خلال شركة سياحة تخصم هذه التأشيرات بكافة مسمياتها من الحصة المخصصة لكل شركة سياحية ماعدا تأشيرات العمل والتأشيرات التجارية.
- تقوم وزارة السياحة دون غيرها ووفقآ للظروف الاقتصادية المصرية ووفقآ للأمكانيات المتاحة لسفر المعتمرين المصريين سواء طيران أو برى أو بحرآ تقوم الوزارة بتحديد حصة محددة شهريآ لشركات السياحة دون غيرها وذلك تفاديآ لأكبر عنصر تجاهلته السعودية وهو عنصر سلامة المعتمر وتوفير سكن مناسب للمعتمرين لقضاء مناسكهم فى راحة وروحانية وليس كما يحدث الأن من كثرة الأعداد المتزايدة وبطريقة غير مدروسة بالمرة بالحرمين الشريفين فإذا كانت السعودية تريد أن تصل لأكبر رقم للمعتمرين والزائرين فهذا شأن داخلي وسيادي لايحق لأحد أن يتدخل فيه وكذلك مصر لها كامل السيادة فى وضع قوانينها وإدارة الدولة والشعب بما يتناسب مع المصلحة العامة لذلك لابد كوزارة السياحة من إحكام السيطرة على مهرجان التأشيرات السعودية بأستخدام البوابة الالكترونية المصرية للعمرة دون غيرها وتحديد حصة من التأشيرات شهريآ غير قابلة للزيادة الا فى أضيق الحدود وأهمها توفير سبل السلامة والامان والراحة للمعتمرين المصريين .
- أرجو من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بعمل حملة توعية بالاذاعة والتليفزيون بضروره أستخدام تأشيرات العمرة وبرامج العمرة من خلال شركات السياحة المصرية دون غيرها كى نضمن للمعتمر رحلة عمرة آمنة والإبتعاد كل البعد عن التأشيرات الموجودة فى كل مكان فى مصر لأن المعتمر إذا كانت لديه تأشيرة بأي مسمى فلابد وأن ينضم الى رحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة المصرية فى كل مرة يقوم المعتمر بأستخدام هذه التأشيرات ذات مسميات كثيرة لذلك لابد أن ينضم صاحب التأشيرة لمجموعات المعتمرين التابعة لشركات السياحه ووفقآ للضوابط المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة المصرية بذلك تكون وضعت مصر الأمن والأمان والسلامة والراحة للمعتمريين وذلك من خلال البوابة الالكترونية للعمرة ....
أخيرآ:
ارجو من متخذ القرار فى مصرعدم ترك نظام التأشيرات السعودية المعمول به حاليآ هكذا فهى فى تحايل سعودي على تنظيم رحلات عمرة للمصريين دون شركات السياحة المصرية وبدون أية ضوابط - لان تركه هكذا سيترتب عليه مفاجأت فى الأعوام القادمه وخاصه فى الحج القادم لهذا العام والعمل على إحكام الرقابة فى أستخدام هذه النوعية من التأشيرات من خلال البوابة الالكترونية المصرية للعمرة لان الغرض من إنشاء وقانونية البوابة ليس بيع بار كود كما يدعي البعض بل حماية حقوق المعتمرين والتنفيذ الحرفي لبرامج العمرة الموثقة من قبل وزارة السياحة المصرية الموقرة والالتزام بالضوابط المنفذة للعمرة من قبل وزارة السياحة المصرية والمحافظة على حقوق المعتمرين وسلامتهم فهذا هو الهدف الأسمى لانشاء البوابة الالكترونية المصرية للعمرة.
خبير التنمية السياحية
دكتور / فخرى عزب
29/11/2022
للحجز بمقر الشركه : 56 شارع قصر النيل - الدور الثانى - شقه رقم 6
يوميا عدا يوم الجمعه من الساعه 9 صباحا حتى 5 عصرا - تليفون 02/23904478
الخط الساخن على مدار الاسبوع 24 ساعه يوميا 02/01212333783
Be the first to know and let us send you an email when Hyatt Tours Of America - EGYPT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
