Lotissement Titrit ouglou

15/07/2019

16/01/2019

المجلس الاقليمي لتيزنيت يتداول حول المشاريع الاستثمارية السياحية بالشريط الساحلي للإقليم

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 -112 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت دورته العادية في جلسة فريدة يومه الاثنين 14 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة تيزنيت .
هذا و بعد التأكد من النصاب القانوني ترأس السيد عمر بوبريك نائب رئيس المجلس الإقليمي وبحضور السيد حسن خليل عامل إقليم تيزنيت والكاتب العام للعمالة و بعض ممثلي المصالح الخارجية الاقليمية والجهوية و اطر الكتابة العامة و المجلس الإقليمي، وفعاليات مدنية وممثلي المنابر الاعلامية ، بافتتاح الدورة بكلمة شكر .
في اطار رغبة السادة أعضاء المجلس الاقليمي في الاطلاع على المستجدات الموضوعية التي تعرفها المنطقة الساحلية وذلك من أجل جعلها منطقة جذابة للاستثمار في إطار التنافسية الترابية، ولهذه الغاية تم إدراج هذه النقطة بجدول الاعمال .
ولبسط أرضية لمناقشة هذه النقطة، تم الاستماع إلى عرض السيد ممثل الوكالة الحضرية الذي تناول مختلف المعطيات المتعلقة بوضعية الشريط الساحلي، فأوضح أن هذا الأخير يمتد من أكلو إلى منطقة كريزيم على مسافة 45 كلم ويخضع لتصميم مديري للتهيئة العمرانية بناء على التشخيص المنجز في التسعينات والمصادق عليه سنة 2004.
وأشار الى أنه منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، تم تسجيل معطيات جديدة واكراهات متعددة بالمنطقة يجب تجاوزها، باعتماد مقاربة جديدة تتجلى في إعداد تصاميم تهيئة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار تلك المستجدات مع احترام التوجه العام لهذا التصميم، باعتبار أن المنطقة قروية ومجالها يتميز في عمقه بممارسة النشاط ا لفلاحي، إضافة إلى فتح بعض المناطق بالشريط الساحلي في وجه التعمير، وستكون هذه مناسبة لمعالجة بعض الاختلالات .
وقد تم السير على هذا النهج بإنجاز الصور الجوية والوثائق الطوبوغرافية الاستردادية، بعدها تم الإعلان عن طلبات العروض من أجل انجاز تصاميم التهيئة القطاعية للشريط الساحلي إثنين أكلو/ اربعاء الساحل.
وباعتبار أن الغاية من فتح الضفة الشرقية للطريق الساحلي هو تغيير نوع النشاط بهذه المنطقة، فالمشكل غير مطروح انطلاقا من أن ذلك سيتم وفق احترام التوجهات العامة للتصميم المديري، وتقتصر العملية على جزء من الشريط الساحلي لعدم قدرة الجماعتين المعنيتين "أكلو واربعاء الساحل" على توفير البنيات التحتية الضرورية .
وحيث أن تصميم التنطيق لا يتضمن فقط مناطق فلاحية بل كذلك مناطق مفتوحة للتعمير، أوضح المتدخل بأنه يمكن في إطار تصاميم التهيئة القطاعية فتح مناطق إضافية للتعمير بشكل تدريجي وعقلاني ووفق برنامج زمني يحدد الأولويات خاصة في الأماكن القريبة من البنية التحتية، وذلك بالتشاور مع الجماعتين والفاعلين.
وفي الاخير، أشار الى أن هذه التوجهات ستتم دراستها عند عرض مقترحات مكاتب الدراسات على لجنة التتبع التي تتكون من المجلس الإقليمي والمصالح التقنية على مستوى العمالة والسلطة الإقليمية والجماعتين المعنيتين إلى جانب المتدخلين الأساسيين للتشاور.
وفي نفس السياق، تحدث السيد رئيس قسم التعمير عن النواقص التي تشوب التصميم المديري على مستوى الشريط الساحلي خاصة في الضفة الشرقية للطريق ، وأكد بأن المنطقة وإن كانت مفتوحة للتعمير فذلك مقيد بشروط نظرا لأن المنطقة فلاحية وبالتالي يقتصر السماح فيها ببناء 200 م² لكل هكتار.
وأوضح أن قانون الساحل لا يشمل المنطقة الساحلية للإقليم باعتبارها تتوفر على تصميم مديري مصادق عليه ومنشور بالجريدة الرسمية، وتمتد مدة صلاحيته إلى 25 سنة ، كما أن المادة 58 من هذا القانون تنص على سريانه فقط على المناطق التي لا تتوفر على وثائق التعمير.
ومن بين المشاكل المطروحة كذلك على مستوى المشاريع السياحية التي تنجز في الضفة الغربية، أشار المتدخل الى أن القانون 00-61 الذي يهم المناطق السياحية يسمح فقط ببيع 30%من المنتوج في مقابل تسيير النسبة المتبقية من طرف الشركة المستثمرة لمدة 9 سنوات، وهو من بين الأسباب التي أدت مؤخرا إلى توقف بعض المشاريع الكبرى التي تنجز في المنطقة، وهذا الاكراه يمكن حله بتوفير تصاميم التهيئة القطاعية الشيء الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار، خاصة وأن المنطقة تشتمل على حوالي: 17 هكتار تابعة للأملاك المخزنية محفظة ومفتوحة للاستثمار .
وفي تدخله أبرز السيد ممثل المركز الجهوي للاستثمار أن الشريط الساحلي يعتبر رصيدا مهما للإقليم يتعين تثمينه وفتحه لجلب الاستثمارات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
و نظرا لوجود عدة عوامل مهمة ومشجعة، منها وجود بنية تحتية مهمة كالطرق وغيرها ووجود يد عاملة مؤهلة فإنه ينبغي أن تتم تعبئة الرصيد العقاري وتوجيهه للاستثمار، كما يتعين تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاسثمارات بالشريط الساحلي وخلق مسارات سياحية وتشجيع الشباب من أجل الاستثمار وخلق فرص للتشغيل الذاتي لتسويق المنتوجات المحلية التي تزخر بها المنطقة.
وفي تدخله تطرق السيد المدير العام للمصالح إلى المجهودات التي يبذلها المجلس من أجل تقوية الجاذبية الترابية للإقليم ، فذكر ب : "المبادرة الإقليمية لتشجيع الإستثمار" التي تبناها سنة 2010 والمتعلقة بدعوة وتحفيز ابناء المنطقة من أجل الاستثمار بها بغية تنميتها، وكان الشريط الساحلي للإقليم ضمن أولوياتها، غير أن غياب التصورات الواضحة والارضيات اللازمة والدراسات الاقتصادية والمعمارية لإبراز فرص الاستثمار، إلى جانب الاكراهات الأخرى التي تقف عائقا في وجه تدفقه كتعقيد المساطر الادارية لم يساهم في تفعيل مكونات ومضامين المبادرة.
واثناء مناقشة مضامين تلك العروض، انصبت تدخلات السادة أعضاء المجلس الاقليمي على القضايا التي تشغل بال المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، وعلى رأسها مشكل تأخر توفير وثائق التعمير المكملة للتصميم المديري بالشريط الساحلي، وهو ما يعتبر من بين أسباب الاختلالات التي تعرفها المنطقة كإضفاء الصبغة الفلاحية على الضفة الشرقية للطريق الساحلي في الوقت الذي لا يزاول فيها أي نشاط فلاحي.
وتساءل السادة أعضاء المجلس الاقليمي عن المساحة المبرمجة للاشتغال عليها في إعداد الدراسات للشريط الساحلي، وإلى أي حد تستجيب دفاتر التحملات الخاصة بها لمطلب المجلس في تصحيح اختلال التصميم المديري في الجهة الغربية للطريق الساحلي، وما مدى إمكانية تغيير تصميم التنطيق للضفة الشرقية المقابلة وفتحها أمام الاستثمارات السياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وفي تعقيب للسيد ممثل الوكالة الحضرية، أكد أنه لا وجود لأي اشكال بخصوص دفتر التحملات باعتبار أن لجنة التتبع التي تضم المجلس كحامل للمشروع والوكالة والمصالح التقنية بالعمالة هي التي ستوجه عمل مكاتب الدراسات في مراحل اعداد تصاميم التهيئة القطاعية من خلال التوجهات التي يتفق عليها قبل المرور للمراحل القانونية الأخرى، علما أن هذه التصاميم جاءت أساسا لإصلاح التحديات والاكراهات التي ظهرت في التصميم المديري.
و اقترح السادة أعضاء المجلس عقد لقاءات تشاورية بين الوكالة الحضرية والمصالح التقنية بالعمالة والمجلس الإقليمي لدعم فرص الاستثمار الممكنة في هذا الشريط الساحلي.
وفي الأخير صادق اعضاء المجلس الاقليمي بالاجماع على التوصيات التالية :
- تعبئة العقارات المتواجدة بالشريط الساحلي للاستثمار.
- تبسيط المساطر الإدارية في وجه المستثمرين وخلق شباك وحيد وأوحد.
- ابتكار آليات تحفيزية لخلق مشاريع استثمارية بالشريط الساحلي.
- تسريع وثيرة انجاز تصاميم التهيئة القطاعية للمنطقة.

عن صفحة المجلس الإقليمي

28/07/2018

"انطلاق الشطر الثالث: ودادية "تيثريث أوكلو توفر لمنخرطيها بقع مجهزة و محفظة على شاطئ أكلو في اتجاه ميرلليفت بأثمنة جد مناسبة ابتدأ من 145000
عدد البقع محدودة جدا

27/07/2018

إنطلاق الشطر الأخير من تجزئة " تيثريث أوكلو "
ودادية تيثريت أوكلو توفر لمنخرطيها بقع سكنية و تجارية على شاطئ أزرو إزكاغن أكلو تيزنيت بأثمنة جد مناسبة إبتداء من 145000درهم .
العدد المتبقي محدود جدا

27/07/2018

14/04/2017

الشطر الثاني

09/02/2017

Soaring de rêve à Aglou (sud d'Agadir) avec Chibani et Abdou, au mois de Mai 2010. Une de ces journées qui ne devrait jamais se finir. La musique: http://www...

09/02/2017

09/02/2017

Aglou Plage située à la cote atlantique marocaine à 'Aglou, province de Tiznit (environs 107 km sud d'Agadir, 14 km ouest de Tiznit)

09/02/2017

07/02/2017