ARGT - DT Association regionale des Guides de Tourisme Draa-Tafilalet

21/04/2023

الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين درعة تافيلالت تهنئ الشعب المغربي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

07/04/2023

تعزية
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تنعي الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين درعة تافيلالت وفاة أب الزميل لحسن المستوي ، وبهذه المناسبة الأليمة ، لا يسعنا إلا التضرع الى العلي القدير أن يرحمه ويغفر ذنوبه ويسمنه فسيح جنانه وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
عن المكتب المسير.

31/03/2023

24/03/2023

رمضان مبارك مبارك كريم

17/09/2022

السبت 17 سبتمبر 2022
المكان: وارزازات قصر المؤتمرات
الحذث : الجمع العام العادي للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين درعة تافيلالت
الرئيس المنتخب: السيد عبد السلام المسعودي .

27/08/2022

الجمع العام العادي يوم 27 غشت 2022 بقاعة المؤتمرات بوارزازات

13/03/2022

الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بدرعة-تافيلالت

ننهي إلى علم المرشدين أن وضع الشارة أثناء مرافقة السياح في مواقع الجذب السياحي بالجهة ضروري وذلك من أجل التصدي لظاهرة الإرشاد غير المرخص(الفوكيد)، كما تعلن الجمعية عن عدم مسؤوليتها إزاء أي تصرف مشين قد يتعرض له السائح من طرف المرشدين الغير مرخصين كما نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لهذه المضايقات وحماية المرشدين المرخصين والذين عانوا بشكل كبير من تداعيات جائحة كوفيد-19 .

المكتب المسير

26/02/2022

بيان توضيحي حول المرسوم التطبيقي رقم 2.21.1058

تقديم لا بد منه

منذ الوهلة الأولى لتداول خبر نشر المرسوم رقم 2.21.1058 بتطبيق القانون 12-05 في الجريدة كان هناك تفكير في إصدار هذا البيان التوضيحي حول رأي الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب حوله مع تقديم فكرة عامة عن الحيثيات المحيطة بهذا الموضوع لكن تهافت بعض الأشخاص للحصول على قصب السبق في إطار "الشو" الإعلامي و التنافس على الزعامة الإفتراضية كما جرت العادة، دفعتنا إلى النأي بالجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب كمؤسسة أكبر من أي طموح شخصي يبحث فقط عن الركوب على الأحداث و عدم الدخول في سجالات بيزنطية. و يبدو من مجريات الأمور أن هذا التفكير كان سليما لأن كل التأويلات الفردية لهذا النص القانوني أظهرت قصورا معرفيا و جهلا مركبا لدى أصحابها خاصة عندما يتعلق الأمر باستعمال مصطلحات في غير محلها أو الإشارة إلى مؤسسات دستورية أو شخصيات اعتبارية دون الإلمام بكنهها.

أيتها الزميلات، أيها الزملاء، نعلم جميعا أن المغرب دولة مؤسسات و العلاقة بينها تخضع للسلط الثلاث المتعارف عليها في القوانين الدستورية. أي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية. المرسوم التطبيقي موضوع بياننا التوضيحي هذا، هو نص قانوني صادر عن السلطة التنفيذية بغرض تطبيق نص صادر عن السلطة التشريعية. بمعنى أن المشرع وضع الإطار القانوني الذي تتحرك فيه الحكومة و الذي في حالة تجاوزه يتم اللجوء إلى السلطة القضائية في مستوياتها العليا، أي المحكمة الدستورية، هذه البداية كانت ضرورية لفهم ما سيأتي لاحقا.

تحديد المفاهيم:

1- نحن بصدد مرسوم تطبيقي و ليس قانون جديد. هذا المرسوم عوض المرسوم السابق و الذي لم يختلف إثنان على ضرورة تغييره. المرسوم يمكن أن يكون من إعداد وزارة واحدة مسؤولة عن قطاع معين أو يكون مشتركا بين وزارتين أو أكثر. لكن في كلتا الحالتين يجب أن يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة.

2- القانون رقم 67/21 هو تعديل جزئي للقانون 12-05 المنظم لمهنة المرشد السياحي يضاف إلى التعديلين السابقين 133-13 و 97/18. التعديل كان في مجموعة من المواد سواء بالحذف أو تغيير عبارات أو إضافة فقرات لهذه المواد.

3- القرار الوزاري هو اختصاص حصري للوزير يعتمد في إصداره على القانون الإطار و المرسوم التطبيقي و لا يتطلب الرجوع إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه لكن صياغته القانونية تخضع لرأي الأمانة العامة للحكومة.

إذا نحن أمام تراتبية في النصوص القانونية:

1- القانون من اختصاص المشرع 2- المرسوم من اختصاص الحكومة 3- القرار من اختصاص الوزارة



ما هو موقع جامعة المرشدين داخل هاته المنظومة؟

- في المجال التشريعي:

هامش التحرك يكون محدودا لأن المناقشة تكون بين البرلمانيين و الحكومة أي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية. لهذا السبب يبقى تبني هذا الطرح أو ذاك مرتبط بحسابات سياسية أغلبها ضيقة لذلك اتخذ المكتب الجامعي قرارا بضرورة تقوية العلاقة مع الوزارة الوصية لتبني وجهة نظرها خلال مناقشة المواضيع التي تهم القطاع مع المراهنة على علاقة مؤسساتية مع الفرق البرلمانية سواء بتوجيه مراسلات لها أو عقد لقاءات معها لطرح تصورات عامة مع الحفاظ على نفس المسافة مع الفرقاء السياسيين دون الزج بالجامعة في عمليات الاستقطاب السياسوي. ما لا يعلمه أغلبية المرشدين هو أن التعديل الأخير للقانون المنظم لمهنة المرشد السياحي مر عبر مقترح قانون لأن مسطرة التشريع عبر مشاريع القوانين أكثر تعقيدا. تتذكرون أن مقترح تعديل القانون انطلق من مجلس المستشارين و باقتراح من فريق حزب و ليس فريق نقابة. المناقشة داخل هذا المجلس لم تعرف جدلا كثيرا لأن الوزارة تبنت أغلب اقتراحات الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار تصورها لتنظيم القطاع ثم ترافعت أمام السادة المستشارين. يمكنكم الرجوع إلى التقرير النهائي للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين الذي صدر بعد المصادقة على التعديل. لكن مع طرحه بمجلس النواب بدأت تحركات فردية لبعض الأشخاص عبر الاتصال بنواب معينين و عقد لقاءات معهم قدموا فيها تفسيرات خاصة بهم للموضوع لدفع هؤلاء النواب لتبنى أفكار محددة. الشيء الذي خلق جوا مشحونا أثر على صورة مهنة المرشد السياحي في المقام الأول. في مقابل هذا الوضع حافظت الجامعة على نهجها بالاكتفاء بالقناة الرئيسة و هي الوزارة الوصية مع التواصل مع الفرق البرلمانية كمؤسسات تفاديا لأي استغلال سياسوي لمهنتنا. و لكم في الانتخابات التشريعية الأخيرة خير مثال عندما تم الترويج لفيديوهات تحت الطلب لمرشحين برلمانيين خلال الحملة الانتخابية.

- المجال التنفيذي:

هذا المجال يخضع لطبيعة العلاقة بين الجامعة و القطاعات الحكومية خاصة الوزارة الوصية. يمكن القول أنه بالنظر إلى الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد و تسببت في أزمة اقتصادية و اجتماعية للمرشدين و التغيير الذي عرفه سلم الأولويات فقد حققنا نجاحا كبيرا بفضل الحكمة و التبصر اللذان أبان عنهما المكتب الجامعي بمناسبة ترافعه أمام مختلف الجهات ذات العلاقة بأي موضوع يهم قطاع الإرشاد السياحي و ذلك بالرغم من الجدل الذي يرافق في بعض الأحيان الإعلان عن إجراء معين كما كان الشأن في المرسوم التطبيقي الأخير. للتوضيح فقط، عندما صرح ممثلون عن المكتب الجامعي عند مرورهم في برنامج في إذاعة ميدي1 أن المرسوم أعد في سرية لم يكن أبدا انتقاصا منهم كما حاول الأشخاص إياهم تصويره و أعدوا حوله مقالات للتهجم على التمثيليات القائمة و جعلوا منه قميص يوسف للنيل من عمل الجامعة. التصريح تم إخراجه من سياقه كمن يقتصر على آية "ويل للمصلين" فقط لأن الصحفية صاحبة البرنامج الذي كان مباشرا، في البداية حددت موضوعه في المرسوم الجديد ثم طرحت سؤالا حول إيجابياته في تحسين الولوج إلى المهنة فكان الجواب بأن هذا المرسوم أعد في سرية و الجامعة لم تطلع عليه لذلك لا يمكن التصريح بأي شيء بخصوصه. هناك تسجيل للبرنامج متداول و يمكن للجميع الرجوع إليه. إن قبول ممثلي المكتب الجامعي بالمرور في ذاك البرنامج كان متفق عليه لأنه كان مباشرا تفاديا لأي تأويل محتمل في حالة إخراج تصريحاتهم عن سياقاتها. مع العلم أنهم رفضوا إعطاء تصريحات مسجلة لإذاعتين وطنيتين في اليوم الذي صادقت فيه مجلس الحكومة على المرسوم. لكن بعد نشره في الجريدة الرسمية يمكن القول أنه تضمن أغلبية مطالب الجامعة.
قراءة في المرسوم التطبيقي 2.21.1058

ما يهمنا في هذا التوضيح هو الشق المتعلق بالمطلبين الأساسيين. ديمومة الاعتماد و إعادة العمل بإجراء تغيير الفئة و ذلك نظرا للأحداث التي رافقت المناقشات التي كانت حولهما.

1- ديمومة الاعتماد أو حصان طروادة:

في يناير 2020 فعلت الوزارة الوصية مقتضيات المرسوم رقم 2.14.553 في ما يخص وثائق العمل الجديدة. يتعلق الأمر بمرسوم تنظيمي للقانون 12-05 الذي أعد بناء على الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات المعلوم بين سنتي 2006 و 2007 برفقة من كان يمثل المرشدين آنذاك. كما أن تاريخ صدوره كان سنة 2015 أي قبل أربع سنوات من إعادة هيكلة الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب. لكن ذلك لم يدفع المكتب الجامعي للتنصل من مسؤوليته و بحث عن السبل الناجعة لتجاوز الأزمة التي تسبب فيها قرار الوزارة دون المغامرة بمستقبل المرشدين و بالفعل استطاع الترافع باحترافية عالية في هذا الموضوع كما كان الحال في المواضيع التي أخذها على عاتقه. و بدون الرجوع إلى المحطات السابقة يجب أن يعي الزميلات و الزملاء أنه بصدور المرسوم رقم 2.21.1058 فإن اعتماد ممارسة مهنة يتمتع بصفة الديمومة قانونيا.

* القراءة القانونية:

# البداية من التعديل الذي طال قانون المهنة. فقد حذفت المادة 7 التي كانت تحدد سن ممارسة المهنة و هي التي كانت الأساس للمواد المثيرة للجدل في المرسوم التنظيمي السابق.

# المادة 6 من المرسوم تتحدث عن التحقق من استيفاء المرشد السياحي لشروط ممارسة المهنة و لا تقصد شروطا للاحتفاظ بالاعتماد الذي يبقى دائما. كل المهن الحرة تخضع لشروط الممارسة و هذه القاعدة هي التي تبرر وجود قانون منظم لمهنة ما و هي التي تعطى للقانون الخاص قوة على القانون العام. ما هي هاته الشروط؟
* " بطاقة السوابق تقل مدة تسليمها عن ثلاثة أشهر..." : إجراء معمول به في كل المجالات

* " بالنسبة للمرشدين السياحيين..... الخاصة بفئة المرشدين السياحيين": إجراء لا يعني إلا المرشدين الخاضعين لنظام العمال المستقلين غير الأجراء TNS فقط لأن القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض لفئة TNS يفرض ذلك على هيئة الاتصال. أما المرشدين السياحيين الخاضعين لنظام آخر غير معنيين بهذا الإجراء و لم يلزمهم المرسوم بتغيير نظامهم. لو الأمر يشمل جميع المرشدين ما كانت الصيغة لتبدأ ب" بالنسبة للمرشدين ....." بل ب " شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طبقا لقانون العمال المستقلين غير الأجراء".

* " شهادة طبية...." : إجراء يجنب الإدارة و الجمعية الجهوية المسؤولية المدنية و تحمل المعني بالأمر مسؤولية أي حادث يقع عند ممارسته المهنة

* " شهادة الانخراط في الجمعية الجهوية للمرشدين ": مسألة عادية. إذ تعزز الحكامة المحلية و تضع كل المرشدين أمام مسؤولياتهم في اختيار ممثليهم.

* " وثيقة تثبت المشاركة في برنامج التكوين المستمر... ": وثيقة لها علاقة بالإدارة الوصية و موضوع التكوين منصوص عليه في القانون المنظم للمهنة . في هذا الإطار ندعو الزميلات و الزملاء إلى الانخراط بجدية في البرنامج الذي وضعته الوزارة و عهدت بتطبيقه لمكتب دراسات مختص و ذلك تفاديا لأي تعثر محتمل بعد ثلاث سنوات.

في حالة لم يقم المعني بالأمر بوضع هاته الوثائق في الوقت المحدد سيتم إعطاؤه مهلة شهر لتقديم هاته الوثائق. في حالة الرفض يصبح الاعتماد لاغيا إلى حين تسوية وضعيته. بمعنى أن تسوية الوضعية لا تخضع لأجل محدد و الذي في حالة عدم احترامه يتم سحب الاعتماد نهائيا.
خلاصة القول هو أن مطلب "ديمومة الاعتماد" أصبح أمرا واقعا و أي تشكيك في هذا الموضوع لا يعدو مجرد مزايدات لا تخضع لأي منطق. على العموم و باعتبار تاريخ صدور هذا المرسوم تعتبر سنة 2025 بإذن الله هي السنة التي ستوضع فيها هاته الوثائق.

2- مطلب تغيير الفئة

خلال أول اجتماع بين المكتب الجامعي و مديرية التقنين و الجودة و التطوير و الذي كان يوم 29 نونبر 2019 أثير مطلب تغيير الفئة بالنسبة لمرشدي الفضاءات الطبيعية و إعادة العمل به عند التطرق لاستراتيجية الوزارة في موضوع تجويد مناخ ممارسة مهنة المرشد السياحي على ضوء المتغيرات التي أصبحنا نعيشها. السيد مدير المديرية أبدى استعداد الوزارة للاستجابة لهذا الطلب لكن ذلك يتطلب إجراءا تشريعيا لأنه في القانون 12-05 تم إلغاؤه بعدما كان مكتسبا في القانون 30-96. هنا يجب فتح السؤال الأهم و هو من كان وراء هذا الإلغاء؟ و ما هو السبب؟

في 06 يناير 2020 وجهت الجامعة مراسلة إلى الوزارة في موضوع تغيير الفئة بناء على طلب جمعيات جهوية. و في مارس قدم فريق حزب الأحرار بمجلس المستشارين مقترح قانون لتغيير المادة 4 بإضافة مقتضيات تعيد العمل بقاعدة تغيير الفئة. و لقد فصلنا في هذا الموضوع كثيرا في الفقرة الخاصة ب" ما موقع الحكومة داخل هذه المنظومة؟".

الخلاصة:
أيتها الزميلات، أيها الزملاء، إن الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين و من خلالها الجمعيات الجهوية لتعتز أيما اعتزاز بالنجاحات المتكررة التي حققتها خلال الفترة السابقة بالرغم من الإكراهات التي عشناها جميعا بسبب الجائحة و تداعياتها. سيشهد التاريخ أن المكتب الجامعي الحالي استطاع تدبير مجموعة من الأزمات في وقت واحد و بحنكة و تبصر. أزمات إدارية و تنظيمية و اجتماعية نلخصها في:

- الترسيم القانوني لديمومة الاعتماد

- إعادة العمل مرة أخرى بآلية تغيير الفئة

- الاستفادة من الدعم الجزافي المقدم في إطار البرنامج التعاقدي لإقلاع قطاع السياحة 2020-2022

- الإلتحاق بنظام التغطية الصحية و الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

انتهى الكلام...

ما يجب أن نقف عنده هو أن كل هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا الإرادة السياسية للوزارء المسؤولين عن القطاعات ذات الصلة بموضوع المرشدين السياحيين خاصة السيدة فتاح العلوي وزيرة السياحة السابقة و السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة الحالية و كذا للسادة البرلمانيين في الغرفتين و لولا المجهود الإداري الكبير لكل الأطقم الإدارية لمختلف الوزارات و الإدارات (وزارات السياحة و الشغل و الاقتصاد و المالية و الأمانة العامة للحكومة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي). لكل هؤلاء نقول لهم شكرا جزيلا على تعاونكم مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين. بالمناسبة نوجه شكرا خاصا للكاتب العام لوزارة السياحة و لمديرية التقنين و التطوير و الجودة، مديرا و أطرا لمواكبتهم لهذه الأوراش المهمة و عملهم على تذليل بعض الصعاب التي اعترضتنا و نتمنى أن نستطيع في الايام القليلة المقبلة أن نزف أخبارا سارة لبعض الزملاء الذين لم يتوصلوا بعد بالدعم الجزافي سواء كليا أو جزئيا لسبب من الأسباب فالعمل لا زال على قدم و ساق.
و لا ننسى أن نشكر الزملاء على مساندتهم لجمعياتهم الجهوية و المحلية في مساعيها لتحقق أهدافها. فمزيدا من التعبئة من أجل تقوية التمثيليات. نختم بياننا التوضيحي هذا بالآية الكريمة " إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا" صدق الله العظيم

عن المكتب الجامعي

26/02/2022

السبت 26 فبراير 2022

بلاغ

إلى الزميلات و الزملاء. وردت أخبار بأنه في الأيام القليلة الماضية بتوصل بعض الزملاء باتصالات هاتفية من مصلحة " معالجة " service de traitement بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و يطالبون المعنيين بالأمر بالتوجه لوكالات الصندوق من أجل تسوية وضعيتهم خاصة برسم شهري 7 و 8 من سنة 2021.

نخبر كل هؤلاء أن الجامعة على اتصال مستمر مع مديرية المنخرطين بصندوق الضمان حول هذا الموضوع و تطالبها باصلاح النظام المعلوماتي للصندوق الذي تسبب في خلل في احتساب المساهمات الشهرية خاصة شهري 7 و 8. لذلك نطلب من كل المرشدين ألا يتجاوبوا مع اتصالات مصلحة "المعالجة' الخاصة بهذا الموضوع و يحيلون المتصلين على جامعة المرشدين. و شكرا

عن المكتب الجامعي

23/02/2022

15/10/2021

12/10/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2893570157559898&id=181221438619521

23/07/2021

تعزية
تتقدم الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين درعة تافيلالت، بإسم المكتب المسير ونيابة عن كل المنخرطين ، بأحر التعازي والمواساة للزميلين إبراهيم الزلزولي وأخيه حميد في وفاة والدتهما ، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

11/07/2021

وارزازات 11/07/2021
اجتماع أعضاء المكتب المسير للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين قصد تدارس بعض النقاط المهمة المتعلقه بسير الجمعية.

13/05/2021

يسعد مكتب الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين درعة أن تهنئ جميع المرشدين السياحيين بأرض الوطن . و يتمنى أن يعيده الله علينا جميعا بموفور الصحة والعافية ،وكل عام وأنتم بخير .

10/05/2021

https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/de-ouarzazate-a-merzouga-nos-plus-belles-etapes-dans-le-sud-marocain-20210510

De longs rubans d'oasis verdoyantes, des montagnes ocre qui virent au rouge vif, des dunes blondes ondulant sous le ciel azur... Le sud du Maroc séduit avec ses incroyables contrastes de couleurs. Tour d'horizon des merveilles à ne pas manquer !

30/03/2021

18/03/2021

مزيدا من الصبر أيها الزملاء ، الخير كل الخير في المستقبل القريب ،لتعود الإبتسامة على كل محيانا .